البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في قوانين «ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة»، وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 31 أغسطس 2022.
قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة
وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، أمام الجلسة العامة، مؤكدا أنّ مشروع القانون يهدف إلى التجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في قوانين «ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة»، وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 31 أغسطس 2022.
تحسين الأداء المالي
وأشار الفقي إلى أنّ مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي، والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية، سواء كانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها، بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأكد حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص، ما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.