لجنة برلمانية مشتركة توافق على مشروع قانون حظر زواج الأطفال

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لحظر زواج الأطفال .ومشروع مقدم من النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد البرلسي.
الأسرة أساس المجتمع وقوامه
ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة يحظر توثيق عقد الزواج لمن يبلغ سن 18 عاما سواء كان ذكرا أو أنثى أو التصادق عليه ،وذلك تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة 20 نوفمبر 1989 والمصادق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمتضمنة أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما سنة ميلادية.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والإخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تمايكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن المادة 80 نصت من الدستور على ان يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وتعمل اولة على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل فى الإجراءات التى تتخذ حياله ولما كان زواج الأطفال جريمة فى حقهم وتؤدى إلى أثار سلبية على المجتمع لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج لأن الطفل سواء كان ذكرا أم أنثي ،فى هذة المرحلة العمرية غير مؤهل من النواحى النفسية والثقافية والعقلية والجسدية لكى يتحمل مسئولية تكوين أسرة وتربية أطفال ،ويعد هذا اعتداءا صارخا على مرحلة الطفولة ،وتدفع المشرع للتدخل لمنع هذة الممارسات الضارة على المجتمع وهو ما دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق .
بلوغ 18 سنه.. شرط توثيق عقد الزواج
وأبدى النواب موافقتهم على مشروع قانون مقدم من الحكومة لحظر زواج الأطفال .ومشروعات القوانين المقدمة من النواب
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
الحبس عقوبة لزواج غير البالغين
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
إدراج مشروعات قوانين النواب الثلاثة فى مناقشات غدا
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشربعية بمجلس النواب قد وافقت على إدراج مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، لمكافحة زواج الأطفال ضمن المناقشات، وذلك بعدما قال البرلسي خلال اجتماع اللجنة : "كنت تقدمت بمشروع قانون لمكافحة زواج الأطفال تم إحالته للجنتى التضامن والتشريعية، وهناك خطأ فى الإحالة يحرمنى من حقي في مناقشة مشروع القانون، لذلك أطلب التأجيل لتصحيح إجراءات الإحالة وحتى مناقشة الثلاثة مشروعات قوانين".وأيده النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن قائلا:اللجنة بالفعل وناقشت المشروع ووافقت عليه .
وأكد النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية أنه طبقا للائحة مشروع الحكومة هو أساس المناقشة، ويؤخذ فى الاعتبار مشروعات النواب، واليوم سنوافق من حيث المبدأ بعد انتهاء المناقشات فى ظل التوافق على أهمية مشروع القانون وفلسفته، وسيتم إدراج مشروعات القوانين الثلاثة فى المناقشات غدا.
وأعلن النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة وقال: لا يجوز قياس الزواج بسن ركوب الدراجات والدستور والمواثيق الدولية حددت سن الطفل.
وقال النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يعالج مشكلة مجتمعية خطيرة ولا يجب التعامل مع زواج الاطفال على أنه تجارة.
و قال النائب محمد اسماعيل عضو اللجنة التشريعية إن هذا القانون يساهم في حل مشاكل الطلاق المبكر لأن زواج الاطفال ينتج عنه أزمات مجتمعية كبيرة و طلاق، وأضاف «لابد من تربية الوعي لدى الأطفال».