«بحوث الإلكترونيات» يوقع اتفاقا مع مركز تحديث الصناعة لدعم «المصنع المفتوح»

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد اتفاقًا مع مركز تحديث الصناعة، وذلك في إطار التعاون المُستمر بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التجارة والصناعة.
وقع الاتفاق عن معهد بحوث الإلكترونيات الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيس المعهد، وعن مركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذي.
دعم لوجستي وفني لمركز تحديث الصناعة
ووفقًا للاتفاق الموقع بين الطرفين، يُقدم معهد بحوث الإلكترونيات دعمًا لوجستيًا وفنيًا لمركز تحديث الصناعة، وذلك في نطاق الخدمات التي يُقدمها المركز؛ بهدف دعم وتطوير الصناعة المصرية، وربط البحث العلمي بالصناعة.
كما تم الاتفاق على الاستفادة من رؤية وخبرة معهد بحوث الإلكترونيات؛ لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة والوصول إلى منتجات محلية الصُنع، ولتعزيز استراتيجيات مركز تحديث الصناعة والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
واتفق الطرفان على دعم مشروع «المصنع المفتوح» المُمول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وغرفة صناعة الجلود، والمركز القومي للبحوث، وذلك لتقديم الخدمات اللازمة للمشروع من قبل معهد بحوث الإلكترونيات، لما يمتلكه من خبرات وأدوات تُساهم في تعزيز المشروع، وللخروج بنتائج إيجابية تساهم في دعم رواد الأعمال من المبتكرين والمصممين.
مشروع «المصنع المفتوح» يسعى لتعزيز دور المبتكرين والمصممين الشباب
جدير بالذكر، أن مشروع «المصنع المفتوح» يسعى لتعزيز دور المبتكرين والمصممين الشباب في دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا؛ سعيًا لتحسين تنافسية القطاع الصناعي، وذلك في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة، والجلود، حيث يشمل المشروع تسريع نماذج الأعمال المستدامة؛ لتعزيز قدرة رواد الأعمال والصُناع من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن الوزارة تقوم بمُتابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتوجيه البحث العلمي؛ لخدمة أهداف التنمية المُستدامة وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بخدمة قضايا التنمية.