الثلاثاء.. استئناف نظر قضية قتل متظاهري الإسكندرية.. وطلب ضم 11 قيادة أمنية لقائمة المتهمين

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد تأجيل قضية مقتل المتظاهرين بالإسكندرية خلال ثورة يناير، والمتهم فيها اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني مدير قطاع الأمن المركزي السابق، وأربعة من ضباط الشرطة إلى جلسة بعد غد الثلاثاء، للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة.
واطلعت هيئة المحكمة خلال الجلسة على السيديهات التي قدمتها النيابة العامة الخاصة بالأحداث التي يظهر بها أعمال العنف وإطلاق الرصاص الحي وسقوط القتلى والمصابين واستمعت إلى طلبات الدفاع والمدعين بالحق المدني.
وطالب محامي المدعين بالحق المدني ضم 11 قيادة للداخلية من قيادات الأمن المركزي بالإسكندرية ممن كانوا متواجدين في الشوارع يوم 28 يناير قبل الماضي، لحظة وقوع الأحداث، منهم ثلاثة قيادات بالأمن المركزي المشرف على تشكيلات العطارين واللبان والمنشية وهم العميد صابر سعد عبدالله والمقدم ايهاب سليمان والرائد تامر أبو زيد الحبال، وتشكيل الأمن المركزي المتواجد بالقائد ابراهيم ويضم ستة قيادات وقيادات من تمركز الهانوفيل والساعة.
كما طعن الدفاع في صحة السديهات المقدمة مشيرا إلى أنه تم إفسادها قبل تقديمها إلى المحكمة وطالب بتقديم النسخة التي لديه في الجلسة القادمة، وضم تحقيقات لجنة تقصي الحقائق الأخيرة بشأن الأحداث فضلا عن مطالبته بضم القضية رقم 6115 لسنة 2011 جنح المنشية والمتهم فيها النقيب حاتم مجدي عبدالحميد إلى ملف القضية، كذلك الاطلاع على محاضر الصلح التي تمت بين بعض أسر الشهداء والمتهمين منذ الجلسة الماضية وحتى هذه الجلسة.
فيما طالب دفاع المتهمين باستدعاء مدير مستشفى كرموز لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه باستخراج تصريح مزور للمجني عليه أشرف عبدالله حسن يفيد مقتله خلال الأحداث، كما طالبوا بضم المحضر رقم 1950 لسنة 2011 إداري محرم بك بشأن التحقيقات التي أجريت حول الأحداث الواقعة أمام قسم محرم بك يوم جمعة الغضب.
وتحولت المنطقة المحيطة بالمحكمة إلى ثكنة عسكرية بعد أن أحاطتها عشرات العربات والمدرعات الخاصة بالأمن المركزي وشهدت المحكمة كذلك قبل بداية الجلسة عدة مشادات كادت تتحول إلى اشتباكات حادة بسبب منع أهالي الشهداء من حضور الجلسة إلا أن الأمر انتهى بعرض الجلسة لهم على الهواء مباشرة من خلال شاشة عرض في قاعة المحكمة المقابلة.
وفي بداية الجلسة طالب اللواء خالد غرابة مدير أمن الإسكندرية الحضور بمساعدة ضباط الشرطة في تنظيم الجلسات والالتزام بوجود أهالي الشهداء والمصابين داخل القاعة المخصصة لهم حرصا على سير القضية بسهولة.
كما سجلت نقابة المحامين لهيئة المحكمة اعتراضها على المعاملة السيئة التي لاقاها المحامين قبل دخول الجلسة بسبب فشل ضباط وزارة الداخلية في تنظيم الدخول مما دفعهم للتنقل بين الأبواب المختلفة والتزاحم عليها والتهديد بعدم حضور الجلسة حتى يتم دعوتهم بطريقة لائقة عقب فتح القاعة.