«القومي للأجور» يجتمع سبتمبر.. و«بدوي»: نبحث الزيادة ل2700 جنيه

ينعقد المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وبحضور الأعضاء من ممثلي العمال وأصحاب العمل، في سبتمبر المقبل، لمراجعة الموقف من التزام الشركات في تطبيق الحد الأدنى للأجور.
التطبيق بدأ رسميا في القطاع الخاص منذ يناير
وبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور رسميا في القطاع الخاص، اعتبارا من يناير الماضي، مع استثناءات مُنحت لبعض القطاعات المتضررة من جائحة كورونا.
مراجعة الموقف من تطبيق «الأدنى» في القطاع الخاص
قال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ل«الوطن» إن «المجلس» بصدد الانعقاد في شهر سبتمبر المقبل، لمراجعة الموقف من تطبيق «الأدنى» والاستثناءات الممنوحة لبعض الشركات.
2400 جنيه لكل عامل.. وعلاوة 3%
وحدد «المجلس» المعني بوضع حد أدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، في يوليو الماضي، حدا أدنى ب2400 جنيه، بالإضافة إلى علاوة 3% من الأجر الشامل.
المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور
أضاف «بدوي» أن «المجلس» سيكون بصدد الوقوف على تطبيق «أدنى الأجور» في القطاع الخاص باجتماعه المقبل، موضحا أن المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 2700 جنيه مقارنة بموظفي الجهاز الإداري للدولة؛ قد يتم في اجتماع المجلس يناير المقبل.
حد أدنى مرتفع لموظفي الدولة
وسبق أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، اعتبارا من العام المالي 2022-2023، قبل أن يوجه بالتطبيق اعتبارا من أبريل الماضي، دون الانتظار لشهر يوليو 2022، أول العام المالي الجديد.