النيابة العامة: نيرة تعرضت لسيل ملاحقات من المتهم لا يتحملها بشر

أذاع الحساب الرسمي للنيابة العامة المصرية على «فيس بوك»، فيديو لمرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف في المنصورة، التي أعدها وألقاها بدر مراون، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، والعضو بإدارة البيان وشارك في إعدادها الأعضاء في الإدارة.
قضية نيرة أشرف
وقال ممثل النيابة العامة: «ها هو المتهم تملكه الهوى المسعور، وراح يبحث عن حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى تمكن منها، وأرسل لها العديد من الرسائل النصية، سيل من المحادثات والرسائل الإلكترونية أرسلها عبر حساباتها الشخصية، بزعم وجود علاقة عاطفية، سيل من الملاحقات لا يتحملها بشر، ولا يقوى على مجاراتها أي إنسان، راسلها المتهم يلومها على حظر اتصالاته، وتناسى ما يعنيه هذا الحظر، وهو رفض صريح قاطع لوجود أي علاقة بينهما».
وأضاف ممثل النيابة العامة: «أخذ المتهم يعبر لها عن مكنون قلبه تارة، ويفصح لها عن اهتمامه وغيرته من المحيطين بها، ويغضب لعدم ردها أو استجابتها تارة أخرى، فلقد كان المتهم يحدث نفسه، وكان حديثا منفردا في غيبة من وجود نيرة، ولم تكن تبادله المراسلات والأحاديث إلا قليلا، والعجيب هنا أنّ المجني عليها لم تكن تجيبه، وحين أجابته أجابت بكلمة وحيدة مقتضبة، وكأنّ تلك الكلمة أغنته عن طول صمتها وإعراضها منذ بداية مراسلاته، في تصرف عجيب وهو انعكاس آخر لشهوة الأنانية التي تتملكه، فظلّ المتهم يحدّث نفسه بمراسلاتها، ولسان حال المجني عليها يتساءل في عجب، ما باله وماذا أصابه وماذا يريد مني، دعني في حالي، ليس بيننا إلا الدراسة والزمالة».
علاقة زائفة
وتابع ممثل النيابة العامة: «ظلّ المتهم ولم يتوقف أو يرتدع، وظل في فكره يدور في فلك علاقة زائفة، ولم تجد نيرة سبيلا إلا التهرب منه للخلاص من أسر حصاره ومطاردته، فتارة تصارحه بوهم ما يعتقد، وتارة أخرى تخبره بوجودها في القاهرة بحكم عملها وعدم حضورها للجامعة إلا أيام الامتحانات، وهنا بدأ المتهم يلومها على طبيعة عملها وعدم انتظامها بالدراسة، والحقيقة أنه كان يلومها على عدم تواجدها داخل دائرة سيطرته عليها، ووصل الأمر لحد ملاحقته إياها بالقاهرة بحثا عنها، وسلكت نيرة كل السبل لإبعاده حتى قامت بحظر حساباته لمنع إستثقبال أي حديث منه وهو على حاله لم يبالي ولم يكترث، وأفصح عن الأمر بالعلن وقرر التقدم لخطبتها، وقصد أهلها وطلب الزواج بها، وكان الرد هو أمر بديهي حتمي لم يتقبله المتهم، فجميع المقدمات تؤدي حتما للرفض».
وأكمل: «عرضنا جانبا من أحداث الواقعة الذي اختلفت فيه الروايات بالتحقيقات، وآثرت النيابة العامة أن تستقر عقيدتها على رواية منها، قامت بترجيحها من جماع ما ثبت في الأوراق، إيمانا منها بأنّ سلامة الاعتقاد أساسه ترابط الأحداث، وكان المنطق الذي يفرض نفسه على الأحداث والتحقيقات، وهو ما سردناه، وحاصله أنّ العلاقة التي يدّعي المتهم وجودها مع المجني عليها كانت مجرد وهما في خياله وحده، وهو الوهم الذي حاول في التحقيقات وأمام المحكمة أن يصوره في صورة أخرى غير حقيقية، وأنّها علاقة متبادلة بينهما».
أقوال الشهود
وأضاف: «فحصت النيابة العامة جميع الرسائل التي كانت بينهما، ووازنت أقوال الشهود من صديقات المجني عليها والمقربين منها، واستمعت إلى محادثات صوتية أرسلها المتهم لها، وأيقنت أنّها علاقة موهومة منه، والدليل المنطقي الآخر على ذلك، أنّ المتهم في التحقيقات لم يوضح أسبابا للخلاف مع المجني عليها فجأة، فكانت هناك فجوة في الأحداث غير منطقية، تبرر ادعاءه الكاذب، ثم لما مثل أمام المحكمة اختلق أحداثا أخرى تناقضت في تفصيلاتها مع ما أقر به في التحقيقات، وظل على مدار الساعة لا يحاول إلا أن يصور نفسه أمام الحضور والمجتمع بأنّه ضحية لتجاهل المجني عليها له وخداعها له وتهديد أهلها وذويها وهو الأمر الذي تناقض مع الأدلة والحجج والبراهين».