قيادى إخوانى: مستشارو «مرسى» أبلغوه معلومات غير دقيقة

«العريان»: النائب العام يتستر على الفساد.. وشبابنا هم المعتدى عليهم

ناقش مكتب الإرشاد خلال اجتماعه أمس بمقر جماعة الإخوان بالمقطم، أحداث «جمعة محاسبة الرئيس»، والاعتداءات التى تعرضت إليها مقار «الجماعة» فى المحافظات، مع إمكانية التقدم ببلاغات ضد المعتدين، بالإضافة لقضية إقالة النائب العام.
وقال محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى والقيادى الإخوانى، إنه لا يجوز للرئيس إقالة النائب العام أو عزله من وظيفته ولا يمكن ترقيته فى أى وظيفة أخرى إلا بعد موافقته. وأضاف أنه حدث نوع من النقل غير الدقيق للرئيس بأن النائب العام وافق على تعيينه سفيراً بالفاتيكان لذلك أصدر قراره.
وأوضح ل«الوطن» أنه طالما النائب العام لا يرغب فى ترك منصبه فالحل الوحيد هو أن يستمر مدته الباقية وهى 4 سنوات، وشدد على أن الرئيس ينصاع للقانون إذا أصدر قراراً خاطئاً.
ورداً على ارتباط صدور قرار إقالة النائب العام مع أحكام البراءة فى قضية «موقعة الجمل»، قال إن أوراق القضية والأدلة التى قدمتها الشرطة لم تكن كافية. وأشار إلى أن الشرطة وقتها كانت انسحبت من الشارع وعمل جزء منها على إفساد أدلة القضية، ولا يوجد دليل لدينا حتى الآن لذلك ظهرت القضية مهترئة. وفيما يتعلق بلجنة تقصى الحقائق التى شكلها الرئيس، قال طوسون: «لا يجوز محاكمة المتهمين على الواقعة مرتين، ولكن قد تكون هناك وقائع جديدة».
من ناحية أخرى، بحثت اللجنة القانونية ب«الجماعة»، أمس، التصرف القانونى حيال الاعتداءات التى تعرضت لها مقار «الجماعة» بالمحافظات، وقال جمال تاج القيادى الإخوانى، إن مسألة رفع دعاوى قضائية ضد من تسبب فى خسائر فى المقرات أو الأتوبيسات لا تزال محل بحث.
من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة: «إن أعضاء الحزب هم المعتدى عليهم بميدان التحرير أمس الأول، وإن أغلب المصابين منهم»، وأوضح أن هناك نشطاء صوروا من اعتدوا على ممتلكات الحزب، وأن اللجنة القانونية حركت دعاوى ضدهم وتجمع أدلة حالياً ضد الاعتداء على حرق مقر الحزب فى المحلة الكبرى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أمس، بمقر الحزب أن «حكم الأربعاء الماضى بتبرئة رموز النظام السابق المتهمين فى موقعة الجمل كان أكبر حكم صادم للمصريين». وأوضح أن حساب الرئيس مستمر والأصل أن محاسبته تأتى فى نهاية مدته عبر انتخابات حرة، لكن بعض القوى السياسية تفضل المصالح الصغيرة عن مصلحة البلاد.
وحول تصريحات سابقة بأنه هدد النائب العام، قال العريان: «لست فى موقع سلطة حتى أهدد المستشار عبدالمجيد محمود، لكننا أمام جريمة وهى تستر النائب العام على الفساد»، ووصف تعيينه سفيراً بالفاتيكان بأنه تكريم على طريقة القلادة التى منحها للمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق.
واتهم المستشارَ أحمد الزند بأنه يمارس دوراً قضائياً وسياسياً، وأضاف أن «المطالبة بإقالة النائب العام لم تبدأ أمس الأول فى التحرير ولكن قبلها»، وأكد أن الحزب لن يتقدم بتشريع للرئاسة لإقالة النائب العام، بل يستعد للانتخابات البرلمانية وبعدها سيقدم الكثير من التشريعات للبرلمان المقبل.
وكشف الدكتور كارم رضوان، عضو مجلس شورى الإخوان، عن كواليس ما حدث فى ميدان التحرير أمس الأول، وقال: «إن عدد مصابى الإخوان يتراوح ما بين 50 و60، ونقلوا لمستشفيات المنيرة وقصر العينى، وهناك بعض الحالات الخطيرة ما زالت تتلقى العلاج».
وقال ل«الوطن»: إن الإخوان وقفوا بين الطرفين المتشابكين لمحاولة التهدئة بينهما، مما أدى إلى إصابة الكثير بعد استفزازهم مما جعلهم يدافعون عن أنفسهم. وأشار إلى أن عدد الإخوان فى الميدان كان قادراً على المواجهة لكن «الجماعة» لم يكن لديها رغبة فى العنف بل إخماد «الفتنة».