قانون تقسيم الدوائر الانتخابية: 232 دائرة «للفردى» و4 «للقوائم»

مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات: 567 نائباً.. والرئيس يعين 5% نصفهم من المرأة.. وإحالة القانون لمجلس الدولة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، أمس، على مشروع قرار بقانون فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، وفق ما انتهت من إعداده اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014، وسيتم إرسال المشروع إلى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات؛ لمراجعته وإبداء الرأى نحوه، تمهيداً لإصداره من رئيس الجمهورية.
وتضمنت أهم مواد القانون «أن تسرى أحكامه على أول انتخابات مجلس نواب تجرى بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلى له، ويلغى كل ما يخالف أحكامه»، و«أن تقسم الجمهورية إلى 232 دائرة انتخابية بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية بنظام القوائم».
ونص القانون على «تُحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقاً للجداول المرفقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، على أن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره».
وخلال عرضه لمشروع القرار بقانون ب«تقسيم الدوائر الانتخابية»، أوضح اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أن القانون راعى ضرورة أن يمثل عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية تمثيلاً عادلاً لعدد السكان وكافة المحافظات، وتمثيلاً متكافئاً لعدد الناخبين، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 102 من الدستور التى تنص على «مراعاة الطبيعة الخاصة بالمحافظات الساحلية والحدودية وذات الطبيعة الخاصة، تطبيقاً لأحكام المادة 236 من الدستور»، والالتزام بضوابط التقسيم الإدارى المعتمد للدولة والمعمول به بمختلف مجالات الدولة «صحة وتعليم وتموين وأحوال مدنية.. إلخ».
وقال «قمصان»: إن القانون حرص على مراعاة عدم استقطاع أى جزء من أحد الكيانات الإدارية المكونة للدوائر الانتخابية «مراكز وأقسام الشرطة الواردة بالتقسيم الإدارى المعتمد للدولة»، وضمه إلى كيان إدارى آخر.
وراعى القانون، بحسب مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، تحديد عدد مقاعد البرلمان من خلال مراعاة الحد الأدنى الوارد بالدستور «450 عضواً» وبعدد إجمالى يقبل القسمة على الرقم «3» لتحقيق نسبة الثلث والثلثين باعتبارها نصاباً دستورياً تتطلبه مناقشة بعض الموضوعات المهمة بالبرلمان.
وأشار «قمصان»، خلال مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أمس، إلى أن لجنة إعداد قانون الانتخابات راعت التمثيل العادل للسكان بمختلف المحافظات، وكذلك تمثيل الفئات التى أوجبها الدستور، لافتاً إلى اعتماد التقسيم الإدارى للدولة ب27 محافظة و367 مركزاً، ومراعاة كافة الأماكن الديموغرافية، وتمثيل كافة المحافظات أياً ما كان عدد سكانها، لا سيما المحافظات الحدودية، وتمكين المواطنين من مباشرة حياتهم السياسية.
وأوضح أن عدد مقاعد البرلمان كاملاً سيكون 567 مقعداًً، منها 420 بنظام المقاعد الفردية، و120 نائباً وفقاً لنظام القوائم، على أن يعيّن رئيس الجمهورية 5% من إجمالى مقاعد مجلس النواب، يكون نصفها للمرأة.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء تقسيم الجمهورية إلى 232 دائرة انتخابية، وكانت فى السابق 222، بما يعنى زيادة 10 مقاعد، و79 دائرة ستمثل بنائب واحد، و118 دائرة ستمثل بنائبين، و35 دائرة ستمثل بثلاثة نواب فى البرلمان المقبل.
أما بالنسبة لدوائر القوائم، فقُسمت الجمهورية إلى 4 دوائر أساسية؛ المنطقة الأولى «القاهرة وجنوب الدلتا» وهى محافظات «القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية»، وتمثل ب45 مقعداً، والدائرة الثانية «الجيزة والصعيد» وهى محافظات «الجيزة والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر» وستمثل ب45 مقعداً، والدائرة الثالثة «الشرقية ودمياط ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء» وستمثل ب15 مقعداً، فيما تضم الدائرة الرابعة «الإسكندرية والبحيرة ومطروح» وستمثل ب15 مقعداً، وتم تحديد نصاب معين لكل محافظة من المقاعد.
كما أكد «قمصان» أن القانون أرسل إلى مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات لمراجعته، وأنه فى حال وجود تعديلات جوهرية قد يجتمع مجلس الوزراء لمراجعتها، مشيراً إلى أنه سيكون للأقباط 24 مقعداً، وتمثل الفئات المميزة الواردة بالدستور وفقاً للمادتين 11 و244 بالدستور، حيث إن 7 فئات طلب الدستور تمييزها فى هذه الانتخابات، منها 21 للمرأة، 24 مقعداً.