حزب تونسي معارض يطالب بحكومة كفاءات ووزراء غير حزبيين

دعا الحزب الجمهوري - معارض- إلى تشكيل حكومة "كفاءات" في تونس، وإسناد وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة وغير حزبية، قبل حلول 23 أكتوبر 2012 الذي تنتهي بعده، بحسب بعض المعارضين، شرعية الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.
ونظم الحزب السبب في العاصمة تونس اجتماعا شعبيا تحت شعار "خارطة طريق لما بعد 23 أكتوبر 2012" حضره آلاف من أنصار الحزب الجمهوري (يسار وسط) وأحزاب أخرى قريبة منه.
وقال أحمد نجيب الشابي -زعيم الحزب في افتتاح الاجتماع- إن نواب المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011، "ليس لهم الحق في التمديد في فترة نيابتهم" بعد 23 أكتوبر 2012، وكان المجلس الوطني التأسيسي انتخب أساسا لوضع دستور تونس الجديد.
وذكر الشابي أن 11 حزبا بينها حركة النهضة الحاكمة وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط) شريكها في الحكم، وقعت يوم 15 سبتمبر 2011 على وثيقة التزمت بموجبها بصياغة دستور تونس الجديد في فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ انتخاب المجلس التأسيسي، وقال إن شروط التوافق بين المعارضة والحكومة على خارطة طريق لما بعد 23 أكتوبر بدأت تتوفر.
ولفت إلى أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي صرح خلال لقائه هذا الأسبوع مع زعماء المعارضة بأن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم وهي النهضة، والتكتل، والمؤتمر من أجل الجمهورية - يسار قومي- مقرة العزم على الخروج بوثيقة "خارطة طريق سياسية للمرحلة القادمة" قبل 23 أكتوبر الجاري.
ولم يستبعد الشابي أن يتم الإعلان في 18 أكتوبر الجاري عن خارطة الطريق التي ينتظر أن تحدد تاريخ إجراء الانتخابات القادمة.
من ناحيتها، قالت مية الجريبي - الأمينة العامة للحزب - "لا مرور إلى الانتخابات ووزارات السيادة حزبية، نريدها (الوزرات السيادية) لشخصيات مستقلة، ويتولى قياديون في حركة النهضة ثلاث وزارات سيادية في البلاد هي "الداخلية، والعدل، والخارجية، إضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي -أمين عام حركة النهضة.
وعبر سياسيون تونسيون عن مخاوف من تزوير وزارة الداخية للانتخابات العامة المقررة في 2013، مثلما كانت تفعل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إن بقي على رأسها وزير حزبي.