«الشيوخ الأمريكي» يصوت على قانون حيازة الأسلحة بعد جمود 30 عاما

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إنه تم تقديم مشروع قانون لحيازة الأسلحة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي من شأنه أن يشدد قوانين الأسلحة الفيدرالية، ويوفر مليارات الدولارات من الأموال الجديدة، ويمنع إطلاق النار الجماعي في المستقبل بعد تسوية المفاوضين من الحزبين للخلافات الرئيسية، ما يجعل التشريع في طريقه للتمرير خلال وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في سابقة تكسر الجمود وتعد الأولى منذ 30 عاما.
اتفاقية إطارية لوضع قيود جديدة على حيازة الأسلحة
وتابعت الصحيفة، أن هذا الاختراق جاء بعد أكثر من أسبوع من توقيع 20 من أعضاء مجلس الشيوخ؛ 10 من كل حزب، على اتفاقية إطارية اقترن بها وضع قيود جديدة على حيازة الأسلحة مع اقتراح تمويل فيدرالي بقيمة 15 مليار دولار من أجل برامج الصحة العقلية والأمن المدرسي، وخلص إصدار قانون المجتمعات الأكثر أمانًا المكون من 80 صفحة إلى محاولة عاجلة لترجمة هذه العناصر إلى تفاصيل تشريعية دقيقة، وهو أمر بدا أنه معرض للخطر في أواخر الأسبوع الماضي.
وأضافت الصحيفة، أن قادة المجموعة الصغيرة المكونة من الحزبين، التي أبرمت الصفقة وصفت ما حدث بأنه لحظة فاصلة في كفاح واشنطن الطويل للتصدي لأعمال العنف واسعة النطاق من الأسلحة النارية، حيث اجتمعت المجموعة بقيادة السيناتور جون كورنين الجمهوري من تكساس، والسناتور كريس ميرفي الديمقراطي من كونيتيكت، في الساعات التي أعقبت مقتل 19 طفلاً واثنين من المدرسين في 24 مايو داخل المدرسة الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس.
إنقاذ آلاف الأرواح
وقال ميرفي: «هذا اختراق، والأهم من ذلك أنه من الحزبين، وتكون هذه الفاتورة قليلة جدًا بالنسبة للكثيرين، ويكون كثيرًا بالنسبة للآخرين، إن مشروع القانون ينقذ آلاف الأرواح، ويكون شيئًا يفخر به كل عضو في مجلس الشيوخ يصوت له».
وأقر كورنين أيضًا بأن التسوية من المرجح أن تترك أولئك الموجودين على طرفي الطيف السياسي غير راضين، لكنه قال إن الوقت قد حان لكي يستجيب المشرعون لدعوات الجمهور للعمل.
وأضاف: «نحن نعلم أنه لا يوجد شيء اسمه التشريع المثالي، نحن بشر غير كاملين، لكن علينا أن نحاول، وأعتقد أن مشروع القانون خطوة في الاتجاه الصحيح».