محامون بجنايات المنصورة يعلنون تضامنهم مع النائب العام

أثبت المحامون بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، السبت، اعتراضهم علي قرار الرئيس بإقالة النائب العام، وأكدوا أنهم مع استقلال السلطة القضائية، ومتضامنين مع القضاة في كل الخطوة التي تتخذها للمحافظة على استقلالهم.
ونظم حزب مصر القوية -تحت التأسيس- وقفة احتجاجية صامتة أمام مجمع المحاكم بالمنصورة ضد أحكام البراءة، وطالبوا باستقالة النائب العام أو دفعة للاستقالة.
ورفعوا لافتات كتبوا عليها "مفيش شرعية للنظام من حقوق الشهداء، و"ثورتنا مش هتموت" و"فوق أي نظام ثوار أحرار" و"ثوار أحرار هنكمل المشوار".
وأصدروا بيانا طالبوا فيه عن الكشف الفوري، عن أسماء كل المسؤولين الأمنيين في الأجهزة الأمنية، والمخابراتية الذين أتلفوا، أو أخفوا أدلة أحداث الثورة مع إحالتهم لمحاكمة عاجلة، وإصدار قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلالا كاملا للقضاء المصري، وسد الخلل الهيكلي والتشريعي في القضاء المصري، بما يكفل محاكمات عادلة، وعاجلة، وناجزة لكل أحداث الثورة من خلال دائرة قضائية متفرغة مشهود لأعضائها بالحيادية، والنزاهة للنظر في كل قضايا الثورة.
ومن جانبه قال المستشار حسين قنديل - رئيس نادي قضاة المنصورة- إننا منتظرون ما ستسفر عنه المباحثات بين النائب العام، ورئاسة الجمهورية، وسنتخذ كافة الإجراءات المناسبة للحافظ على استقلال السلطة القضائية وفي حالة موافقة النائب العام على أي موقع آخر ستكون ضربة في ظهر القضاة.
وأكد أن قانون السلطة القضائية الحالي هو الذي يحكمنا في هذه القضية، وأنه نص صراحة على النائب العام، واختصاصاته، وكيفية ترك منصبه.