"الوطن" تنشر تفاصيل اجتماع السيسي بمحلب و7 من وزرائه

السيسي: لا بد من الحفاظ على المال العام والعمل على تحصيل مستحقات الدولة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم في بداية اللقاء استعراض خطة وزارة الكهرباء والطاقة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة خلال صيف 2015، منوهًا أن وزير الكهرباء عرض المشروعات الجاري تنفيذها لتوليد الكهرباء، فضلًا عن صيانة ورفع كفاءة الوحدات الحالية، وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة، والوقوف على تطورات الموقف بالنسبة لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وأضاف أنه تم عرض الخطوات التي تم اتخاذها لمواجهة سرقة التيار الكهربائي وعدم سداد الفواتير، إضافة إلى جهود الوزارة في ترشيد الاستهلاك من خلال توزيع عشرة ملايين لمبة موفرة وتخفيض استهلاك الإنارة العامة بالشوارع.
وتابع المتحدث الرئاسي، أن الرئيس أكد على ضرورة الحفاظ على المال العام والقضاء على إهداره، والعمل على تحصيل مستحقات الدولة، لافتًا إلى أهمية توعية المواطنين والتأكيد على ضرورة الالتزام بسداد حقوق الدولة، حيث تتعين المشاركة في المسؤولية ما بين الحكومة والمواطنين.
وأشار "يوسف"، إلى أنه تم استعراض تطورات مشروع استصلاح المليون فدان، والذي يأتي كمرحلة أولى للمشروع القومي لاستصلاح واستزراع أربعة ملايين فدان، لافتًا إلى أن وزير الزراعة، عادل البلتاجي، قال إن هذا المشروع سيساهم في جهود التنمية الشاملة للمناطق المقترحة، من خلال إقامة مجتمعات زراعية صناعية وقرى حضارية تتمتع بخدمات ومرافق وبنية أساسية متكاملة.
وأضاف وزير الزراعة، أن هذا المشروع لن يقتصر على إنتاج المحاصيل الزراعية، ولكن سيشمل أيضًا مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، ومشروعات الاستزراع السمكي، بما يساهم في توفير الأمن الغذائي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، واِستعرض الوزير، الخطوات التنفيذية لاستصلاح المليون فدان، وذلك من خلال تحديد المناطق التي سيتم استصلاحها، فضلًا عن استعراض البدائل المختلفة لعملية الاستصلاح وشبكة الطرق التي سيتم إنشاؤها لربط هذه المناطق.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري، التصور المقترح بالنسبة لحفر وتجهيز الآبار الجوفية في مناطق الاستصلاح المختلفة، بما يحقق توفيرًا لمياه الري وتحقيقًا للاستفادة القصوى منها، وذلك بأقل التكاليف الممكنة، وعرض الوزير الخطوات التي قامت بها وزارة الري لاستكمال التصور المقترح لعملية حفر الآبار الجوفية.
ومن جانبه، عرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط العام الاسترشادي للقرى الزراعية والخدمية المقترح تشييدها لإسكان شباب الخريجين الذين سيقومون بعملية الاستصلاح، والنماذج السكنية المقترحة إقامتها في تلك القرى، مع توفير كافة متطلبات المعيشة الكريمة للمواطنين من طرق ووسائل انتقال وخدمات ومرافق حيوية من كهرباء ومياه للشرب وصرف صحي، بما يحافظ على الوجه الحضاري لهذه المجتمعات العمرانية الحديثة.
كما استعرض الوزير، تطور العمل بمشروعات شبكة الطرق القومية، إضافة إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، منوهًا إلى الانتهاء من تنفيذ 52 ألف وحدة سكنية جديدة، وكذلك مشروع الإسكان المتوسط، ومشروعات المرافق المختلفة، مشيرًا إلى عملية إعادة تأهيل قرية الأمل من خلال تشطيب المساكن القائمة وإنشاء مساكن ومنشآت خدمية جديدة، بحيث يتم الانتهاء من المشروع بحلول مارس 2015.
وأوضح السفيرعلاء يوسف، أن الرئيس أكد على ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات المقترحة للاستصلاح الزراعي، لافتًا إلى أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في هذه المشروعات، وفي مقدمتهم الشباب من الخريجين وصغار المستثمرين.
وتابع أن الرئيس أكد على أهمية العمل على إقامة مجتمع تنموي متكامل في إطار هذا المشروع يتضمن المساكن اللازمة لإقامة المواطنين، وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية، فضلًا عن إنشاء مصانع لتصنيع السلع الغذائية والتعبئة والتغليف، وتوفير نظم النقل اللازمة لتوزيع السلع والمحاصيل، بما يساهم في إنجاح مشروع استصلاح المليون فدان، وتخفيف التكدس السكاني في الوادي الضيق، وينشئ ظهيرًا عمرانيًا جديدًا يَكْفُل التوسع مستقبلًا ويلائم النمو الطبيعي للسكان في مصر.
وانضم إلى الاجتماع في وقت لاحق، كل من محافظ البنك المركزي، ووزير التجارة والصناعة، ووزيرة التعاون الدولي، وتمت مناقشة سبل تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية، إضافة إلى ضمان التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وأهمية تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وتم أثناء الاجتماع، استعراض الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس المقبلة للصين، والتي تكتسب أهمية خاصة في ضوء إعلان الصين عن رغبتها في الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر إلى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
وقال المتحدث الرئاسي، إنه من المقرر أن يقوم وفد وزاري مصري بزيارة الصين، غدًا، للتباحث مع المسؤولين الصينيين والإعداد للزيارة على الوجه الأكمل لضمان خروجها بالنتائج المتوقعة، مضيفًا أن اللقاء شهد استعراضًا لمختلف المشروعات المقترح بحثها مع الجانب الصيني، أخذًا في الاعتبار الموقع الجيوبوليتيكي لمصر التي تمثل بوابة للدخول إلى الأسواق الإفريقية الواعدة، وإمكانية الاستفادة من عضوية مصر في عدد من التجمعات الاقتصادية الإفريقية وما تتيحه من فرص للتجارة الحرة والمعاملة التفضيلية للمنتجات المصنعة في مصر.
وتم أثناء الاجتماع، استعراض عدد من أوجه التعاون مع الجانب الصيني شملت تعزيز التبادل التجاري والتعاون في العديد من المجالات، وسبل زيادة السياحة الصينية الوافدة إلى مصر، خاصة في ضوء الحجم السنوي الضخم للسياحة الصينية إلى الخارج والذي بلغ خلال العام الحالي حوالي 120 مليون سائح.
واختتم الرئيس الاجتماع، بالتأكيد على أهمية الاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل وحمايتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، موجهًا باتخاذ مجموعة مركزة من الإجراءات لضبط وخفض الأسعار، وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات، وهو الأمر الذي يتطلب تطوير شبكة النقل والمواصلات لتوفير وسائل انتقال مناسبة وآمنة، فضلًا عن توجيهه بالتوسع في استخدام الصوب الزراعية، للمساهمة في الحد من استيراد الحاصلات الزراعية وتوفير الغذاء للمواطنين على مدار العام وبأسعار مناسبة.