اتحاد الصناعات يخاطب أعضائه للاستفادة من الشراكة المصرية الأردنية الإماراتية

بدأ اتحاد الصناعات مخاطبة الغرف الصناعية بشأن الاستفادة من مبادرة الشراكة المصرية الأردنية الإماراتية التي أطلقتها حكومات الدول الثلاث قبل أيام من أجل تعزيز التجارة والاستثمار بين القطاع الخاص في كافة المجالات.
وأرسلت الغرف الصناعية خطابات إلى أعضائها تخطرهم فيها بأهمية المبادرة، وأرسلت غرفة الصناعات المعدنية خطابًا إلى الأعضاء تضمنت قائمة بالمجالات المبدئية المتفق على طرحها للشراكة في إطارة المبادرة المعدة من أجل التكامل الصناعي.
مشروعات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيواني وإنتاج الأسمدة وتغليف الأطعمة
وذكر الخطاب أنَّه تمّ تحديد 27 فرصة إجمالي، مع إعطاء الأولوية ل10 فرص للمرحلة الأولى، ووفقًا للخطاب فقد تم التركيز على مجالات الزراعة والأسمدة، والأدوية، والأنسجة والملابس، والكيماويات والبلاستيك، والمعادن، والطاقة المتجددة وتحلية المياه.
وأشار الخطاب إلى أنَّ المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن مشروعات إنتاج الحبوب والإنتاج الحيواني وإنتاج الأسمدة وتغليف الأطعمة، فضلًا عن إنتاج الأدوية البديلة وتغليف المستلزمات الطبية، كما ضمت تلك المرحلة من المبادرة، إنتاج المنسوجات من البوليستر، وإنتاج مادة السيليكا للزجاج، وصهر الألومنيوم باستخدام الطاقة المتجددة. وتضمنت المرحلة الثانية من المبادرة تصنيع المكونات الفعّالة للأدوية، إنتاج المواد الكيماوية الأولية «الخامات».
مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»
وفي أواخر مايو الماضي، وقعت مصر والإمارات والأردن وثيقة مبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» لتطلق الدول الثلاث مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي المشترك، وفقًا لما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، التي قالت إنَّ المبادرة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مؤكّدة أنَّه تمّ الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة وزراء الصناعة بالدول الثلاث، بالإضافة إلى لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، إذ ستعمل هذه اللجان مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية.