«رُخَص الأسمنت» الجديدة تفجر معركة بين التجار والمصانع

أثارت تصريحات أشرف سالمان، وزير الاستثمار، مؤخراً حول طرح رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت، حالة من الجدل بين التجار وأصحاب المصانع، وانتقد المنتجون القرار فيما رحب به التجار.. وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن القرار تأخر، وإن الدولة غير ملزمة بتوفير طاقة لمصانع الأسمنت التى تبيع بأسعار مرتفعة، والرخص الجديدة ستسهم فى ضبط الأسعار وزيادة المنافسة السعرية لصالح المستهلك. وأضاف: دول الخليج تعتزم تحويل إنتاجها من الأسمنت إلى مصر بأسعار مخفضة عن المنتج المحلى بنسبة 5%، ولفت إلى ممارسة الشركات الأجنبية الاحتكار فى صناعة الأسمنت للسيطرة على الأسواق، وأنهم يرفضون تخفيض أرباحهم جنيهاً واحداً بل يبيعون الأسمنت بضعف سعره العالمى، حيث يباع فى السعودية وتركيا بسعر يعادل 350 جنيهاً للطن، فى حين يباع محلياً بسعر 750 جنيهاً، واتهم شركات الأسمنت بعمل مضاربات سعرية فيما بينها، وصلت لتغيير الأسعار أكثر من مرة يومياً، موضحاً أن الأسعار ما زالت مرتفعة رغم الانخفاض. ورحب عمر مهنى، رئيس مجموعة السويس للأسمنت، بطرح الرخص الجديدة، وقال إن السوق تعانى فجوة بين الإنتاج والاستهلاك بنحو 15 مليون طن سنوياً، وإن القرار مناسب لهذا التوقيت، بشرط طرح حزمة من التشريعات المشجعة على الاستثمار قبل طرح الرخص لتحقيق التنمية التى تستهدفها. وأشار إلى أن السماح باستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت أزال العائق الخاص بندرة الطاقة.