شهدت جلسة، أمس، فى قضية «التخابر» المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و35 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إشارة من «مرسى» عن مقر احتجازه عقب ثورة 30 يونيو، واستعانة دفاعه ب«التسجيلات المسربة» التى نفى النائب العام صحتها أمس، وقال إنه «جاهز لجلسة مع المسئولين الكبار» فيما قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عادل حبارة و31 متهماً آخرين بأحكام الإعدام شنقاً والمؤبد والسجن 3 سنوات فى قضية «قتل مجندى رفح». وأشار دفاع «مرسى» إلى أن ما جاء ب«التسجيلات» عن عدم قانونية مكان احتجازه قبل نقله إلى سجن طرة يُبطل محاكمته، وطلب معاينة المحكمة له. كما تحدث «مرسى» بانفعال إلى رئيس المحكمة فى جلسة أمس التى خصصتها لمرافعة دفاع المتهم محمد بديع، مرشد الإخوان، وقال إنه يطلب «جلسة سرية لله والوطن، يحضرها وزير الدفاع الذى عيَّنه، فى إشارة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمشير حسين طنطاوى». وأضاف: «خرجت من مقر الحرس الجمهورى يوم الجمعة 5 يوليو، واحتجزت من قِبل قائد الحرس بالقوة الجبرية اعتباراً من 3 يوليو، وبعد عصر الجمعة 5 يوليو، جاءنى قائد الحرس وأبلغنى أنه لا بد أن أغادر». واعترض ممثل النيابة وقال إن النائب العام أصدر بياناً بشأن واقعة «التسجيلات المسربة»، وإنها محل تحقيق للوقوف على صحتها، مؤكداً أن «الدفاع يتحمل المسئولية كاملة عن تلك التسجيلات فى حال ثبوت أنها خاطئة وغير صحيحة». وقالت مصادر قضائية: إن النائب العام المستشار هشام بركات كلَّف نيابة أمن الدولة بالتحقيق فى «التسريبات» المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ووسائل إعلام إخوانية. وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة عادل حبارة و6 متهمين هاربين بالإعدام شنقاً، فى قضية قتل مجندى قطاع الأحراش للأمن المركزى برفح، كما قضت بسجن 22 متهماً لمدة 15 سنة، و3 بالمؤبد، بينما برأت المحكمة 3 متهمين. وأدانت المحكمة المتهمين بقتل 25 مجنداً والشروع فى قتل آخرين، وإنشاء وإدارة وتولى زعامة جماعة أُسست على خلاف القانون والتخابر مع تنظيم «القاعدة».
