عقدت نقابة أطباء مصر، لقاءً مفتوحًا مع أطباء الهيئات الحكومية غير المستفيدة من قانون 14، وشارك في الاجتماع أطباء ممثلين عن التأمين الصحي، وأطباء مستشفيات الطلبة، كما حضر ممثلين عن الإدارات الطبية بالجامعات والصيادلة وأطباء الأسنان، وأطباء من العاملين في مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة. وحضر الاجتماع الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة القاهرة، والدكتور مجدي بيومي أمين عام نقابة أطباء الأسنان، وعدد من الزملاء أعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان. وانتهى الاجتماع بالتوصل إلى مجموعة من المقترحات أهمها، عمل حملة إعلامية لتوضيح عدم قانونية، أو منطقية التفرقة بين الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بوزارة الصحة، وزملاؤهم في المؤسسة العلاجية والتأمين الصحي ومستشفيات الطلبة والإدارات الصحية بالجامعات. فيما قالت منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، في تصريحات ل"الوطن"، إنه يوجد تفرقة غير مقبولة بين العاملين في المستشفيات العامة والتأمين الصحي، ومستشفيات الجامعة والطلبة. وأضافت أن النقابة طالبت بالمساواة منذ بداية طرح قانون 14، ولكن لم تتم الاستجابة، كما طالبت بتعليمات واضحة من رئاسة الوزراء لقطاعات مستشفيات الطلبة والجامعات والتأمين الصحي، وأن كل الأطباء التي لا ينطبق عليهم كوادر خاصة، لابد أن يطبق عليهم قانون رقم 14. وأكدت مينا أنه في حالة عدم الاستجابة، ستنظم النقابة وقفة احتجاجية يوم 5 يناير، وفي الوقت نفسه سوف تقوم النقابه برفع قضية من أجل المطالبة بالمساواة.