قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ الدولة المصرية تلجأ إلى التنمية الاحتوائية، مبينًا أنَّ مواقع المشروعات اختارتها الدولة في سيناء أو الوادي الجديد أو توشكى أو شرق العوينات، مبينًا أنَّ هذا الإجراء يؤكّد أن الدولة تعمل على تنمية احتوائية تشمل كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع وكل فئات السكان، وبالتالي هناك تحسن كبير للأصناف والسلالات الزراعية بالدولة المصرية مما أثر على رفع معدلات الإنتاجية، مشيرا للتوسع في الميكنة الزراعية. وزير الزراعة: الزيادة السكانية تحدي كبير للدولة وأضاف وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّ الزيادة السكانية تحدي كبير للدولة، فمهما كان هناك معدلات نمو في القطاعات الاقتصادية لابد من مراعاة أثر الزيادة السكانية، ومن أجل أن يلمس المواطن الأثر الاقتصادي للنمو في أي قطاع لابد على الأقل أن يكون النمو الاقتصادي يعادل 3 أضعاف معدلات الزيادة السكانية. واستكمل: «نتحدث عن موارد محدودة كانت قائمة منذ أن كان عدد السكان 2 مليون مواطن وهي نفسها الآن، فكانت هناك فترة من الفترات نصيب الفرد من الرقعة الزراعية أكثر من فدانين وحاليا لا يعادل 2 قيراط». القصير: الدولة تلجأ لتخصيص الموارد لضمان كفاءة الاستخدام والعائد الاقتصادي وشرح وزير الزراعة أنَّ الدولة تلجأ لتخصيص الموارد لكي يكون هناك كفاءة للاستخدام والعائد الاقتصادي من وحدة الأرض والمياه، لذا نلجأ لهذه الموضوعات لتعظيم الناتج ونحدد التراكيب المحصولية والسياسة الزراعية على ضوء هذا الأساس، وبفضل دعم القيادة السياسية أصبح لدينا اكتفاء ذاتي للكثير من المحاصيل مثل الخضر والفاكهة والدواجن والبيض والألبان والأرز، وكل ذلك تمّ تحقيق فائض ويتم التصدير.