رئيس «طاقة النواب»: تسريع تحويل السيارات للعمل بالغاز لمواجهة أسعار الطاقة عالمياً

طالب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتسريع وتيرة تحويل السيارات للعمل بالغاز لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.
حسام عوض الله: 108 اتفاقيات مع شركات عالمية بينها 32 مشروعاً للاكتشاف والتنقيب باستثمارات 561 مليار جنيه
وقال «عوض الله»، فى حوار ل«الوطن»، إنه تم توقيع 108 اتفاقيات مع شركات بترول عالمية، بينها 32 مشروعاً للاكتشاف والتنقيب، باستثمارات 561 مليار جنيه، مضيفاً أن صادرات مصر من البترول فى 2021 نحو 308 مليارات جنيه، ومن الغاز 63 ملياراً، كما أنه تمت توسعة شبكة خطوط نقل الخام ب5٫6 مليار، كما أن إجمالى الاستثمارات البترولية منذ 2014 بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه، وإنشاء وتطوير المصافى ومعامل التكرير أدى لزيادة الإنتاج المحلى.. وإلى نص الحوار:
توسعة شبكة خطوط نقل الخام ب5٫6 مليار.. و 1.2 تريليون جنيه إجمالى الاستثمارات منذ 2014
كيف ترى تأثير تداعيات ارتفاع أسعار السولار والبنزين عالمياً على قطاع البترول؟
- نجاح قطاع البترول فى مواجهة التحديات العالمية بداية من أزمة كورونا وحتى الحرب «الروسية - الأوكرانية»، التى أدت إلى قفزة غير مسبوقة فى أسعار الطاقة يعانى منها العالم، جاء نتيجة لاستراتيجية تأمين الطاقة والاستدامة المالية وتوفير احتياجات السوق المحلية من البترول والغاز وزيادة طاقة التكرير وتطوير المصافى وتحديث استراتيجية صناعة البتروكيماويات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة وزيادة الاكتشافات واتفاقيات التنقيب؛ فقد تم عقد 108 اتفاقيات مع شركات بترول عالمية كبرى حتى نهاية مايو، بينها 32 مشروعاً للاكتشاف والتنقيب لحقول بترول باستثمارات 561 مليار جنيه، و8 مشروعات لمصافى تكرير البترول بتكلفة 87 مليار جنيه، أضافت للسوق 6.6 مليون طن من المنتجات الرئيسية للبترول، وتم توفير استيراد البنزين والسولار من الخارج بنسبة 30%، ورغم ارتفاع الأسعار العالمية، فإن سعر السولار لم يرتفع منذ 2019.
صادراتنا البترولية فى 2021 نحو 308 مليارات جنيه ومن الغاز 63 ملياراً
وماذا عن مستقبل الطاقة فى مصر؟
- نجحت مصر فى زيادة الإنتاج المحلى من الغاز والمنتجات البترولية وزيادة صادرات الغاز، ما قلل آثار الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار الطاقة عالمياً، وبلغت صادرات مصر من البترول فى 2021 نحو 308 مليارات جنيه، وحجم صادراتها من الغاز فى 63 مليار جنيه.
وفى كل الأحوال العالم كله، وليس مصر، يعانى من موجة التضخم، ويواجه تحديات كبيرة فى ظل الأزمة العالمية، وهناك زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات البترولية بلغت منذ 2014 حتى أبريل الماضى تريليوناً و189 مليار جنيه، وتم إنشاء وتطوير 7 مصافٍ ومعامل لتكرير البترول، ما أدى لزيادة الإنتاج المحلى للمنتجات البترولية ومواجهة تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.
وتسعى الدولة لسد الفجوة فى البنزين والسولار والزيت الخام بعد ارتفاع الأسعار عالمياً وشراء زيت خام بما توفره لمواجهة أثر الزيادة وزيادة الإنتاج المحلى من السولار، وتقليل الاستيراد من الخارج لأن مصر لم ترفع أسعار السولار منذ عام 2019، لعدم تحميل المواطن أعباء جديدة، وتمت زيادة الدعم المقدم للمنتجات البترولية بالموازنة العامة الجديدة للدولة من 18 إلى 28 مليار جنيه.
هل تتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى ظل الظروف الراهنة؟
- مصر تحولت بالفعل إلى مركز إقليمى للطاقة، وتضطلع بهذا الدور مع زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا، وزيادة طاقات استقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية ونقل البترول من دولة إلى أخرى عبر مصر، وتوسعة شبكة خطوط نقل الخام والمنتجات بتكلفة 5٫6 مليار جنيه، وتوسعة شبكة خطوط الغاز لتصل إلى 1065كم، بتكلفة 15 مليار جنيه، وتم الإعلان عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتوقيع اتفاقيات بترولية مع دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
ماذا عن مواجهة تهريب المواد البترولية؟
- هناك الكثير من الإجراءات التى تتخذها محطات الوقود للحد من التهريب، وأعلن وزير البترول، أمام لجنة الطاقة والبيئة، أن محطات الوقود مسجلة على «السيستم»؛ لمواجهة التهريب، مع ربط جميع المحطات للتعرف على حجم الأرصدة الموجودة بكل محطة، وسيارات الشحن التى تمون المحطات بها أجهزة تتبع لمعرفة خط سيرها.
هل يمثل الغاز الطبيعى حلاً لمصر فى مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية؟
- مصر كدولة مستوردة للبترول تتأثر بالأسعار العالمية التى ترتفع بشكل كبير، وهناك سعى لتوفير احتياجات السوق وزيادة الإنتاج المحلى من خلال تطوير معامل التكرير، ومن خلال التحول إلى الاعتماد على الغاز، وبالفعل نجحت مصر فى تحقيق الاكتفاء من الغاز وزيادة صادراته 25%، ما ساعد فى تخفيف أزمة ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار.
ومن المهم تسريع وتيرة تحول السيارات إلى الغاز الطبيعى وهو توجه للدولة، حيث تمت زيادة محطات تموين السيارات بالغاز إلى 1000، وتشغيل 750 محطة، وجارٍ تشغيل 250 محطة خلال الشهرين المقبلين؛ لتوفير الغاز للسيارات بالمحافظات، وشهد المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل طفرة كبيرة، حيث تم توصيل الغاز ل13.5 مليون وحدة، بتكلفة 20 مليار جنيه سنوياً، واحتلت مصر المركز ال14 عالمياً فى إنتاج الغاز العام الماضى، بعد أن كانت فى الترتيب ال18 عام 2015.
ماذا عن الاكتشافات الجديدة وحجم الاستثمارات فى البحث والتنقيب؟
- هناك فرص كبيرة للاستثمار وللبحث والاستكشاف فى مناطق كثيرة فى مصر، وهذا حقق نجاحاً فى ظل العمل بالتكنولوجيا الحديثة، وتسعى مصر لتحقيق الاكتفاء من المنتجات البترولية خلال العامين المقبلين، وهناك اهتمام بمعظم صناعات القيمة المضافة وتطوير صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.
وكيف ترى المبادرة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن؟
- نقلة حقيقية فى العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث بما ينعكس على تعزيز القطاع الصناعى، إلى جانب تحقيق تكامل اقتصادى عربى فى وقت يمر فيه العالم بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، وجاءت المبادرة فى وقتها لتعزيز الاقتصاد المصرى، وتطوير التعاون الاقتصادى المشترك بين الدول الثلاث.
وماذا عن جهود لجنة الطاقة تمهيداً لاستضافة مصر مؤتمر المناخ؟
- اللجنة تتابع باهتمام جهود مصر لاستضافة مؤتمر المناخ (27 Cop)، واستمعت لخطة واستراتيجية وزارة البيئة، حيث استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، أمام اللجنة، جميع الاستعدادات الخاصة لتحقيق أكبر قدر من النجاح والاستفادة من المؤتمر.
توليد الكهرباء
التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة أمر لا غنى عنه، سواء فى مصر أو باقى دول العالم، فى ظل التحذيرات التى بدأت منذ سنوات بنفاد مصادر الطاقة غير المتجددة مثل البترول والغاز، وما تم إنشاؤه طفرة حقيقية تحت قيادة الرئيس السيسى.