«التأسيسية»: تصاعد مطالب إسقاط «الجمعية».. وخلافات بين الأعضاء حول «حقوق البسطاء» فى مسودة الدستور

تشهد الجمعية التأسيسية للدستور خلافات حادة داخلها، بسبب غضب بعض الأعضاء من المسودة الأولى للدستور، التى تجاهلت حقوق البسطاء، وركزت فقط على الحقوق السياسية، فيما تصاعدت أمس مطالب القوى السياسية والثورية خلال جمعة «كشف الحساب»، بإسقاط الجمعية.
وقال عبدالفتاح خطاب، مقرر مساعد لجنة المقترحات والحوار المجتمعى بالجمعية، فى تصريحات ل«الوطن»: إن الحسابات السياسية أفسدت المسودة الأولى، بسبب الاتجاه العدائى للجنة الصياغة، المهتمة بالحقوق المدنية والسياسية على حساب حقوق البسطاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن عدم إدراج نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى فصل السلطة التشريعية، وعدم ضمان استقلالية المنظمات النقابية، واصفاً الجمعية بأنها صاحبة أياد مرتعشة.
وأضاف أن المسودة أغفلت شكل النظام الانتخابى، وتركته للقانون الذى سيجرى وضعه من قبل رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه أمهل المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، وأعضاءها، للرجوع عن عنادهم، وتصحيح المسار، واستعادة حقوق العمال والبسطاء فى الدستور، وإلا سيواجهون ردود فعل لن يتوقعها أحد.
فى سياق متصل، ألغت التأسيسية جولتها الخارجية المخصصة لعرض مسودة الدستور على المصريين فى الخارج، بحجة ترشيد النفقات، وقال عمرو عبدالهادى، عضو لجنة التواصل المجتمعى، إن هيئة مكتب الجمعية قررت إلغاء الزيارات المقررة للدول الأوروبية والعربية للاستماع إلى المصريين فى الخارج بشأن المسودة الأولى للدستور، لخوفها من الجدل الشعبى والسياسى حول جدوى الزيارات، ولترشيد النفقات، على الرغم من وجود 10 ملايين جنيه فى حساب الجمعية، خصصتها لها وزارة المالية، وتريد التأسيسية رد المبلغ للوزارة بعد الانتهاء من الدستور.
ورفعت القوى الثورية، فى مظاهرات جمعة «كشف الحساب»، أمس، لافتات تطالب بإسقاط الجمعية ورفض الدستور الذى تقوم بكتابته فى ظل سيطرة فصيل بعينه على أعمالها، ما ينذر بدستور لا يعبر عن جميع أطياف الشعب المصرى وتطلعاته.
من جانبها، أعلنت دعوة أهل السنة والجماعة، رفضها للدستور الجديد، وقررت مقاطعة الاستفتاء عليه، وطالبت برد أمر التشريع لله، بتحكيم شريعته، ووضع نصوص مباشرة، تنص على إلغاء كل القوانين المتصادمة معها.
وقال مدحت القصراوى، المتحدث باسم «أهل السنة والجماعة» فى بيان للدعوة، إن التشريع حق لله، ومن يمارسه من دون الله فهو مشرك، والذى يرضى بذلك فهو مشرك أيضاً، لأن الله قال: (أفغير الله أبتغى حكماً وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلاً)، و(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون)، رافضاً وجود كلمة «مبادئ» فى الدستور قبل «الشريعة الإسلامية».