6 بشاير لعمال القطاع الخاص في القانون الجديد: منها الأجور ومدة العقد

زفّ مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشائر للعاملين بالقطاع الخاص، بشأن مشروع قانون العمل الجديد، والمعني به نحو أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع، خاصة بالعقود والمرتبات وضمان الأمان الوظيفي للعامل، بعد المخاوف التي كانت يتعرض لها العامل بالقطاع الخاص بسبب استمارة 6 الموجودة بالقانون الحالي، التي كان يوقع عليها قبل التحاقه بالعمل.
إلغاء استمارة 6 في القانون الجديد
وقال «البدوي»، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، إنَّ مشروع قانون العمل الجديد الذي يخضع للمناقشات سواء في مجلس الشيوخ أو فيما بعد في مجلس النواب، ظهر منه حتى الآن 6 بشائر للعاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أنّ إلغاء استمارة 6 التي كانت تمثل تهديد دائم لعامل القطاع الخاص يأتي في مقدمة البشائر.
وأضاف أنَّ من بشائر مشروع القانون الجديد، نصوصه التي تؤكد إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل في القضايا العمالية خلال 60 يومًا، لافتًا إلى أنَّ مشروع القانون نص على أنَّه في حالة إيقاف العامل عن العمل يكون لمدة 60 يومًا فقط، على أنّ يحصل على أجره كاملا، وفي حالة تقدم صاحب العمل بطلب لزيادة مدة الإيقاف، فلابد أن يكون ذلك عن طريق المحكمة، فإذا فصلت المحكمة باستمرار الإيقاف يكون ذلك بنصف الأجر، أو إلغاء القرار وعودته للعمل.
تعديل مدة العقد في القانون الجديد
وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنَّ مشروع القانون الجديد تضمن في تعديلاته بالمادة 70، تحويل مدة العقد لتحويل العقد من عقد محدد إلى عقد مفتوح المدة، ليكون 4 سنوات بدلًا من 6 سنوات، مشددًا على أنَّ مشروع قانون العمل الجديد قضى على الفصل التعسفي، إذ اشترط عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي.
واستكمل «البدوي»، أنّه تم تفعيل الحد الأدنى للأجور والعلاوات في مشروع القانون الجديد، مؤكّدًا أنَّ الهدف من قانون العمل الجديد هو خلق بيئة وظيفية أمنة للعاملين بالقطاع الخاص حتى يكون مناخ جاذب للشباب.