وزير العدالة الانتقالية ل«الوطن»: 236 دائرة للفردى

تعقد اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اجتماعها الأخير، بعد غد، للانتهاء من المراجعة النهائية لجداول الدوائر تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشته فى اجتماعه، الأربعاء المقبل. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ورئيس اللجنة، فى تصريحات ل«الوطن»، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مراجعة التقسيم النهائى لجميع الدوائر الانتخابية فى كل المحافظات، والوزن النسبى لكل مقعد انتخابى سيبلغ نحو 140 ألف ناخب، بينما لم تحسم اللجنة العدد النهائى للدوائر الانتخابية الخاصة بالمقاعد الفردية البالغ إجماليها 420 مقعداً، مشيراً إلى أن عددها يتراوح بين 234 إلى 236 دائرة، وأن اللجنة دمجت بعض الدوائر فى دائرة انتخابية واحدة لتحقيق التوزيع العادل بين السكان فى جميع المحافظات. وقال «الهنيدى» إن اللجنة لم تغفل المقترحات التى قدمتها الأحزاب والقوى السياسية، وناقشتها خلال اجتماعاتها السابقة، ومنها مقترح تخصيص مقعد فردى لكل دائرة انتخابية، الذى ثبت صعوبة تطبيقه من الناحية العملية، لافتاً إلى أن اللجنة استمرت فى تلقى المقترحات حول القانون حتى وقت قريب، وأضاف: «لم نتأخر فى عملنا، ولكن تعمدنا مراعاة الدقة لتحقيق التوزيع النسبى العادل بين السكان وفقاً للدستور، وسننهى عملنا بمجرد إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون».