الجيش المصرى ومسارات التنمية

بعض الصبية ودعاة الإسلام السياسى، الذين يستعرضون بهتاف لا يتفق مع أرض الواقع، يتناسون قيمة التنمية، وبعض هؤلاء يتحركون بالفهم الضيق والرؤية القاصرة؛ لأن قطاع الشباب المصرى العصرى الذى أدى قيمة الخدمة العسكرية الإلزامية يعرف قيمة الجيش وأنا تعايشت مع أفراده لخمس سنوات منذ 1970 إلى 1975 وكان لى شرف عبور القناة فى أكتوبر 1973، إنه تاريخ حافل بالفاعلية والتكامل، وأقول لهؤلاء: إن الجيش دخل عملية التنمية مع صدور القانون رقم 32 لعام 1979، ننظر بنقاط وتأمل حول دور الجيش التنموى، فنجد:
مجالات الخدمة العامة: التعليم.. الصحة.. محو الأمية.
مجالات البنية الأساسية: الطرق.. الكبارى.. السكك.. مد خطوط التليفونات.
المجالات الاقتصادية: إدارة شركات ومؤسسات ومشروعات زراعية وصناعية وتجارية، وهذا لا يؤثر من وجهة نظرى وتعايشت مع تداعيات الاستعداد لحرب أكتوبر 1973 فى قيادة اللواء 105 د/ج على حماية الأمن المصرى برياً وجوياً وبحرياً.
وحينما كنت مجنداً، تعايشت عن قرب مع دور الجيش المصرى فى تعليم المجندين وحصولهم على الشهادات العامة.. بل ومحو الأمية، فما أجمل تلك القيمة التى أفرزت عن خروج شباب مصرى يعى متغيرات العصر ومعارفه.. بل منذ تجنيدى وخروجى من الخدمة قبل نحو أربعة عقود، أتحرك بالقيم العسكرية، مثل: الانضباط واحترام الوقت وتحمل المسئولية والولاء للوطن.
والجيش والتنمية عنوان للتحرك بالمعايير الاقتصادية البنَّاءة.. بل والإدارية والتنموية الدقيقة.. وليت مؤسسات الدولة تتحرك بتلك المعايير.. ويكفى أن الجيش حقق نجاحاً فى مجال الاكتفاء الذاتى للقوات المسلحة فى الغذاء والكساء والسكن.
التنمية المستدامة من الجيش لا تعنى عسكرة القطاع المدنى؛ لأن لذات القطاع أنشطة وخدمات مشابهة لتلك التى يقوم بها الجيش، وبالتالى ليس الجيش دولة موازية للدولة المدنية أو أضعاف مؤسسات المجتمع المدنى.. والتحية للجيش المصرى بكل أفراده جميعاً، قادة وضباطاً وضباط صف وجنوداً، والله الموفق.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.