الخدمة العامة وقناة السويس

التجنيد فى مصر إجبارى، وفيه يذهب الشباب للتجنيد فى الجيش بقوة القانون, وتُحدد مدة الخدمة حسب المؤهل الدراسى للشاب, ويمثل هؤلاء المجندون غالبية القوه فى الجيش ويتدربون ويعملون تحت قيادة الضباط وضباط الصف أو ينتدب بعضهم للخدمة فى الأمن المركزى التابع لوزارة الداخلية. ولما كان الدستور
ينص على المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات فيجب تفعيل هذا النص وتحقيق المساواة على أرض الواقع بين جميع الشباب, ومن غير العدل أن يذهب بعض الشباب للخدمة العسكرية بما تعنيه من مشقة والتزام ويُعفى بعض الشباب من الخدمة ولا نطلب أى خدمة عامة من البنات, نعم هذه هى المساواة أن يقوم الجميع بالخدمة العامة بموجب الدستور والقانون, وإذا كان الجيش يعفى بعض الدفعات من الخدمة العسكرية فيجب الاستفادة من الشباب فى عمل من أعمال الخدمة العامة التى تخدم المجتمع شأنه شأن الشباب الذى يتم تجنيده فى الجيش, هذا هو العدل والمساواة والوطنية والدستور.
ومنذ سنوات كانت هناك مشروعات الخدمة العامة مثل الخدمة العسكرية, وكان يلتحق بها الفتيات والشباب الذى تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية, وكانت للخدمة العامة شهادة مثل شهادة أداء الخدمة العسكرية وتعتبر أحد مسوغات التعيين فى الحكومة, ثم تآكلت أهمية المشروع حتى تم إلغاؤه من أكثر من عشرين عاماً.
ونحن الآن فى بداية عهد جديد وعلينا أن نستفيد بكل الطاقات المتاحة للنهوض بالأمة وفى المقدمة منها طاقة الشباب, وأمامنا مشروع عملاق مثل مشروع قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات عاجلة لتحسين حياة المواطنين ولا يوجد أفضل من سواعد شبابنا للبناء, ولذلك لابد من إحياء مشروع الخدمة العامة لأنها المعادل للخدمة العسكرية ولتحقيق مبدأ المساواة, إذ كيف نساوى بين شاب أدى الخدمة العسكرية وآخر أعفى منها لأن دفعته أُعفيت, ويبدأ من أًعفي حياته العملية والاجتماعية قبل من يؤدى الخدمة هذا ليس عدلاً وإلا تحولت الخدمة العسكرية إلى معوق للشباب بدلاً من أن تكون شرفاً لمن أداها. نحتاج إلى تشريع جديد ينظم الخدمة العامة يصدره الرئيس السيسى يتضمن الحاق الشباب الذى تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية لأسباب غير عدم اللياقة الطبية بمشروعات الخدمة الوطنية وبنفس المدة لنظيره فى الخدمة العسكرية على أن يتم تحديد مجالات الخدمة العامة بما يتفق مع احتياجات الدولة فى الوقت الراهن مثل قناة السويس الجديدة أو أى مشروعات كبيرة فى مختلف المحافظات, أما الفتيات فمجال الخدمة المجتمعية يحتاج إليهن جميعاً فى مجال رئيسى وهو محو الأمية سواء للمتسربين من التعليم أو لكبار السن, وكما كان للمرأة المصرية الدور الأكبر فى الحراك السياسى فسيكون لها الدور الأكبر فى محو الأمية فى مصر, كما تحتاجها مجالات متعددة مثل المستشفيات ودور المسنين.... إلخ, وستكون الخدمة العامة خير بداية للخريجين للتأهل لسوق العمل بحيث لا يُقبل تعيين أى شاب أو فتاة فى الحكومة أو القطاع الخاص إلا بأداء الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو إعفاء الطبى.
ولعلنا نذكر بكل التقدير المجندين الذين ظلوا تحت السلاح منذ هزيمة يونيو 1967 وحتى بعد انتصار أكتوبر 1973 وكانوا من أبطال النصر, رجال أدوا واجبهم المقدس بكل تضحية وشرف, والآن حان دورنا لخدمة البلاد, الوطن ليس مغنماً نغنم منه بل مشاركة فى أعبائه وحقوقه, والتهرب من خدمته عار يلحق بمن تهرب وبأولاده من بعده, أنت مواطن بقدر ما تشارك والحق والواجب متلازمان, ونستطيع الآن أن نصنع المستقبل معاً.