مدبولي: البنية التحتية القوية ساعدت مصر على مضاعفة صادراتها

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للحضور في الجلسة الحوارية الأولى للنسخة السادسة من مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، على المداخلات القيّمة التي طرحوها على المنصة، كما سلّط الضور على ما ذكر بشأن استهداف الدولة «تعميق الصناعة الوطنية» وليس «إحلال الواردات»، موضحا أنّ تطور الصناعة وزيادة الإنتاج في العالم، يرتبط بجلب مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الخارج، فلا توجد دولة في العالم تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل شيء.
خطة «100 مليار دولار صادرات»
واستعرض مدبولي، خلال مشاركته في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في العاصمة الإدارية الجديدة، أبرز جوانب تحرك الدولة في مجال تعميق الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أنّ ما شهدته الدولة المصرية من توسع وطفرة في مجال النهوض بالبنية التحتية خلال السنوات الماضية، مكننا اليوم من العمل من أجل مضاعفة صادراتنا، واستهداف الوصول إلى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية خلال سنوات قليلة مقبلة.
بنية أساسية لصناعة قوية
وأوضح أنّ ما تم إنجازه في هذا الصدد، حقق ما نطلق عليه البنية الأساسية اللازمة لتحقيق تقدم في قطاع الصناعة، موضحا أنّ ذلك شمل تطورا في قطاعات الكهرباء والغاز، الذي يعدُ مدخلا أساسيا في العديد من المنتجات، ومياه الشرب والصرف الصناعي للمصانع، وشبكات الطرق التي تصل بين المناطق الصناعية الجديدة، وشبكة الموانئ البحرية والجافة، لتحريك حجم الإنتاج وخدمة المدخلات والمخرجات الخاصة بالصناعة، إضافة إلى المناطق اللوجستية المتكاملة التي نفذت بحجم أعمال ضخمة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنّ هذا الهدف هو ما دفع الدولة المصرية لضخ استثمارات بمئات المليارات من الجنيهات، من أجل توفير هذه البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، ولم يكن هناك أي كيان آخر بخلاف الدولة قادر على تنفيذها، مشيرا إلى أنّ هذا ما يُمكننا اليوم من السعي لتحقيق كل ما نطمح إليه في قطاع الصناعة، حيث يتوافر لدينا شبكة كهربائية، وأراض صناعية مُرفقة، ومُجمعات صناعية جاهزة، لأي مستثمر للدخول وبدء العمل.
قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار
وتابع أنّ الدولة تحركت كذلك في مجال تهيئة مناخ الأعمال، من خلال تعديل العديد من التشريعات وإطلاق تشريعات جديدة، وكان من بين ذلك قانون الاستثمار، والمناطق الصناعية، والتراخيص الصناعية، والمناطق الاقتصادية، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المنافسة، ليصبح لدينا قاعدة تشريعية محفزة للاستثمار.
حل مشكلات المصدرين
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى موضوع «دعم الصادرات» مؤكدا أنّه عندما تولى مسؤولية الحكومة، كان هناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل مشكلات المصدرين ورجال الصناعة في مصر، حيث وجدت الحكومة متأخرات تصل إلى عام 2012، لم يكن قد تم دفعها للمصانع المصرية من برنامج دعم الصادرات، فتدخلت لحل هذا الموضوع، وتم سداد نحو 40 مليار جنيه من المتأخرات خلال عام ونصف.
وأكد رئيس الوزراء، أنّه دون هذه المبالغ لم يكن في استطاعة الكيانات الصناعية في مصر الصمود في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أنّ هذه الجهود هي التي تمنحنا اليوم الفرصة كي نرى تحقيق طفرة كبيرة في الصادرات في عام 2021، كما زادت صادراتنا بنسبة ممتازة في الربع الأول من هذا العام، رغم من كل الأزمات التي يمر بها العالم، ونتطلع إلى زيادته بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ما يتم عقده من اجتماعات متواصلة مع اتحاد الصناعات المصرية، ومجالس التصدير، لحل وإزالة أي مشكلات.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه ما زالت تواجهنا العديد من المعوقات والتحديات، ونعمل على حل المشكلات المتراكمة، والتعامل مع بعض الإجراءات البيروقراطية التى ما زالت موجودة، مشيرا إلى ما حدث مؤخرا من تحركات للتعامل مع مشكلة الحصول على الأراضي الصناعية، مشيرا في هذا الصدد إلى القرار الصادر بشأن التعامل مع هذه المشكلة، والذي ينص على أن يكون إتاحة الأراضي من خلال حق الانتفاع أو الشراء، وذلك اعتمادا في التسعير على سعر المرافق فقط لا غير، مع تطبيق المزيد من التيسيرات، بما يشجع المصنعين للحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، شرط أن يتم الإنشاء والتشغيل في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالموافقات المطلوبة لتشغيل المصنع، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة بتولي هيئة التنمية الصناعية الحصول على الموافقات من مختلف الجهات نيابة عن المستثمر، على أن تصدر الرخصة في مدة زمنية لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل، لافتا إلى أنّ هذا الإجراء وإجراءات أخرى تم اتخاذها، سعيا من الدولة لتقديم المزيد من التيسيرات، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية.
خطط النهوض بالصناعة
ولفت رئيس الوزراء إلى أنّه من الوارد إجراء تعديلات على الخطط التي تم وضعها للنهوض بقطاع الصناعة، من خلال التشاور والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرا إلى الوثيقة المهمة التي أعدتها الدولة، والخاصة بسياسة ملكية الدولة في جميع المجالات، والتي ستُطرح للحوار الوطني قريبا، وسيتم الإعلان عن مناقشة هذه الوثيقة مع الشركاء من مختلف الجهات.
وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادى الافريقي، لفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ما تم الاشارة إليه خلال المؤتمر من أنّ حجم تجارة أفريقيا واحتياجاتها 18% فقط يأتي من التجارة البينية داخل القارة، مقارنة ب58% من قارة آسيا، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ القارة الأفريقية تعاني من كثير من التحديات والمشكلات، ولكن هناك إجماع من الجميع على أنّ أفريقيا هي المستقبل.
وأضاف أنّ التكامل الأفريقي وزيادة التبادل التجاري، لن يتحقق إلا من خلال وجود بنية أساسية رابطة بين مختلف دول القارة، وشبكة طرق تحقق ذلك، إلى جانب تكامل فى حركة المطارات والموانئ، وكذا الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة وتفعيلها، مؤكدا في هذا الصدد على الدور المحوري للاتحاد الأفريقي، والمفوضية، فى بناء قاعدة بيانات عن الصناعات الموجودة بدولة القارة، واحتياجات كل دولة، بحيث يكون متاحا لنا جميعا كدول وقطاع خاص بدولنا الدخول إلى قاعدة بيانات، والتي من خلالها يستطيع أي مُصنّع في أي دولة أفريقية أن يتعرف على احتياجات باقي الدول، ويكون بإمكانه في الوقت ذاته الوصول إلى أنسب الشركاء في تلك الدول وعقد تحالفات وشراكات معهم للوصول إلى هذه الأسواق.
وشدد رئيس الوزراء، على أنّ هذه المتطلبات مهمة للغاية، وتتضمن بنية أساسية، وقاعدة بيانات، وتحديد مواصفات قياسية فيما بيننا بالدول الأفريقية، مؤكدا أنّ هذه هي العناصر الأساسية الثلاثة الضرورية التي ستُمكن القارة الأفريقية من الانطلاق وتحقيق التكامل في مجالات الصناعة والتجارة البينية.