نيفين جامع: حريصون على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع بولندا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مشيرة إلى الدور الهام لدوائر الأعمال في البلدين في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال مشاركتها بفعاليات منتدى الأعمال المصرى البولندي، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري، وذلك بحضور الرئيس أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسئولين في البلدين، إلى جانب ممثلي اتحادات وتجمعات الأعمال والقطاع الخاص في مصر وبولندا.
المنتدى منصة مهمة لتعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين
وأشارت الوزيرة، إلى أن منتدى الأعمال المصري البولندي المشترك يمثل منصة مهمة لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لافتة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وقالت «جامع»، إن الصادرات السلعية المصرية سجلت عام 2021 وللمرة الأولى تاريخياً 32.3 مليار دولار، محققة معدل نمو بلغ 27%، مشيرة إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً رائداً قادت هذه الزيادة حيث استحوذ على نحو 90% من إجمالي الصادرات غير البترولية، تضمنت المنتجات الكيماوية والأسمدة ومواد البناء والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية والإلكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة والطباعة والورق والتغليف ومنتجات الغزل والمنسوجات والمفروشات والصناعات الطبية والجلود والأحذية والأثاث والصناعات اليدوية.
نمو الصادرات غير البترولية نتج عن استقرار الطلب العالمي
ونوهت الوزيرة إلى أن النمو الملموس في الصادرات المصرية غير البترولية العام الماضي، بالرغم من التداعيات الاقتصادية العالمية نتج عن استقرار وتنامي الطلب العالمي على المنتجات المصرية من مختلف القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تبني سياسات حكومية جادة لمساندة وتوسيع قاعدة المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة الموجهة للتصدير المرتفعة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي توفر أرضية صلبة تزيد من تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية الإقليمية والعالمية.
وأضافت «جامع»، أن معدلات التجارة البينية والصادرات المصرية إلى بولندا كانت جزءاً مهما من تلك المؤشرات الإيجابية، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين في عام 2021 ليصل إلى رقم غير مسبوق أيضاً، حيث بلغ نحو 720 مليون دولار بزيادة جاوزت 20% مقارنة بعام 2020، وذلك في ظل أداء مميز للصادرات المصرية إلى السوق البولندية، التي زادت في عام 2021 لتصل إلى نحو 300 مليون دولار بنسبة ارتفاع جاوزت ال60% مقارنة بعام 2020، مشيرة إلى أن النمو الملحوظ والمطرد في حجم التبادل التجاري بين البلدين يعكس اهتماما متزايدا من الشركاء في الجانبين بأهمية العمل والتعاون في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
زيادة توجه الشركات البولندية نحو الاستثمار في مصر
ولفتت الوزيرة، إلى أهمية زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة لترقي لحجم وأهمية الدولتين والفرص الهائلة المتاحة للعمل والاستثمار المشترك، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى زيادة توجه الشركات البولندية نحو الاستثمار والعمل في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز والتيسيرات المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ونوهت إلى وجود العديد من الفرص والمجالات الواعدة لتدشين شراكات استثمارية تصنيعية مصرية بولندية في قطاعات حيوية متنوعة بالاقتصاد المصري، تتضمن الصناعات الهندسية وخاصة الآلات والمعدات الزراعية والاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل السيارات للعمل بالغاز وصناعة السيارات وقطع الغيار، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية والصناعات الغذائية وخاصة منتجات الألبان والنظم الحديثة في الري والصرف وتنقية المياه فضلاً عن الرقمنة والأمن المعلوماتي.
تعاون لبدء التصنيع المشترك لأنظمة تحويل المركبات للعمل بالغاز
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى نموذج التعاون الناجح بين إحدى كبريات الشركات البولندية ووزارة الإنتاج الحربي، الذي جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي قام بها المكتب التجاري المصري بالعاصمة البولندية وارسو، حيث أثمر عن التوصل إلى بروتوكول تعاون لبدء التصنيع المشترك لأنظمة تحويل المركبات للعمل بالغاز، لافتةً إلى أن هذا التعاون سيسهم في إنجاز البرنامج القومي الذي تتبناه الحكومة المصرية لتحويل السيارات للعمل بالغاز في وقت أسرع وبتكلفة أقل، كما يمثل بداية جيدة لتوطين تلك الصناعة المهمة فى مصر لتصبح مركزا إقليميا بالتعاون مع شريك بولندى رائد في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالدعم الفني وتبادل الخبرات الاقتصادية، نوهت الوزيرة إلى وجود آفاق كبيرة للتعاون في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذلك القطاع الحيوى الذى يمثل عماد اقتصادي الدولتين والأكثر قدرة على النمو والتطور، موجهة الدعوة للكيانات المعنية في البلدين بتنمية هذا القطاع الهام لصياغة برنامج طموح للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في الصدد.
دور مجلس الأعمال المشترك في تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا
ولفتت «جامع» إلى الدور المهم لمجلس الأعمال المشترك في تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبولندا من خلال تنظيم وتكثيف التفاعل بين مجتمع الأعمال في البلدين في إطار مؤسسي، مشيرة إلى أن المجلس سيسهم في دفع التعاون الاقتصادى الاستثماري والتجاري المشترك، وتعزيز الاستفادة من كافة الفرص والامكانات الاقتصادية والمزايا النسبية المتاحة بالبلدين.