مدبولي: صندوق باستثمارات 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات الشراكة التكاملية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في الاجتماع الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي عقد بمركز أدنوك للأعمال بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمسؤولين من البلدان الثلاثة.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال الاجتماع، استهلها بالإعراب عن سعادته بوجوده اليوم على أرض الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، مجددا التهنئة لدولة الإمارات الشقيقة، بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا للدولة.
مدبولي يهنئ الأردن بذكرى الاستقلال
ووجّه رئيس الوزراء، التهنئة إلى الأردن الشقيق بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، والتي حلت قبل 4 أيام، متمنيا للبلدين الشقيقين دوام التقدم والازدهار.
مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته: «نلتقي اليوم في لحظة مهمة، تُمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون العربي المشترك. فبفضل من الله وتوفيقه، سنشهد بعد قليل، توقيع وثيقة التعاون الثلاثي، في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، تلك المبادرة التي تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء المهم الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخوَيْه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في القاهرة خلال رمضان الماضي».
تعاون اقتصادي وتجاري وزراعي وصناعي
وأكد رئيس الوزراء، أنّ توقيع وثيقة التعاون الثلاثي اليوم، وإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، يمثل تجسيدا واقعيا، وتنفيذا عمليا لهدف مهم ومحوري لنا جميعا، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، موضحا أنّ هذا الهدف هو الذي كان حاضرا وبقوة في أذهان الآباء المؤسسين لجامعة الدول العربية منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث نصت المادة 2 فقرة (أ) من ميثاق الجامعة، على أنّ من أغراضها أن تتعاون الدول المشترِكةِ فيها تعاونا وثيقا في الشؤون الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التبادل التجاري، وأمور الزراعة والصناعة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنّ هذه الخطوة تعد نموذجا ملهما لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية، والجيوسياسية، غير المواتية التي تسود العالم، وتحويل هذه الظروف من محنةٍ تُحْدِق بنا، إلى منحةٍ وفرصة نسعى لاقتناصِها، ونتطلعُ من خلالها إلى تحقيق غاية لطالما عَزَّ علينا إدراكُها على مدار عقود طويلة، متابعا: «أعني هنا تعزيز التكامل والترابط والاعتماد المتبادل بين اقتصادات الدول العربية».
وثيقة التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ وثيقة التعاون الثلاثي التي سيتم توقيعها اليوم، سترفع سقفَ الآمال والطموحات، ليس فقط لدى شعوب دولنا الثلاث، ولدى كل الشعوب العربية التي تتطلع لأن ترى تكاملا وتعاونا اقتصاديا حقيقيا بين الأقطار العربية، وتعاونٌ يتناسب مع حقيقة أنّ سعي العرب نحو الوحدة والتكامل، كان سابقا ومتقدما على مسعى باقي التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تملأ الأفق في عالمنا المعاصر.
وقال مدبولي خلال كلمته: «أُذكّر نفسي، وأُذَكر كل الأشقاء المسؤولين عن تنفيذ وثيقة التعاون الثلاثي، بأنّ هناك الكثير من المجهود الشاق، والعمل الدؤوب وغير التقليدي الذي يتوجب علينا بذله خلال الفترة المقبلة، للإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة، تنفيذا دقيقا وفق جداول زمنية محددة، حتى تنمو وتزدهر وتكون كما أرادها وتمناها قادتنا في الدول الثلاث».
وفي هذا الاطار، وجّه رئيس الوزراء، خالص الشكر للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بتوجيهه بإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ هذه المشروعات.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ملامح التقدم الذي تم في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة في قطاع الصناعة والأمن الغذائي، اللذين يمثلان محورا مهما من عملية التكامل، موضحا أنّ مصر اهتمت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وركزت على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، أهمها البنية الاساسية، والاقتصاد، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والزراعة، والاتصالات.
إنجازات قطاع الصناعية رغم جائحة كورونا
واوضح رئيس مجلس الوزراء، أنّه فيما يخص قطاع الصناعة، حققت مصر رغم كل الأزمات العالمية، ومنها جائحة كورونا، على مدار السنوات الثلاث الماضية، طفرة كبيرة في هذا القطاع، حيث أعطت 50 الف رخصة تشغيل جديدة، لمصانع أُنشئت خلال السنوات الخمس الماضية، أتاحت نحو 50 فرصة عمل في كل مصنع كمتوسط، بإجمالي 2.5 مليون فرصة عمل تم إتاحتها في القطاع الصناعي على مدار السنوات الخمس الماضية.
ولفت إلى أنّ قطاع الصادرات غير النفطية في مصر، حقق نموا بلغ أكثر من 20% في العام 2021، رغم جائحة كورونا، حيث حقق قطاع الصادرات غير النفطية، صادرات بقيمة أكثر من 32 مليار دولار خلال العام 2021/2022، ورغم الأزمة العالمية الحالية، نمت الصادرات غير النفطية المصرية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 بنسبة 21%، ما يؤكد قوة ومتانة قطاع الصناعة في مصر والاقتصاد المصري وقدرته على الصمود رغم الأزمات.
مدبولي: نتوقع تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو 6.2%
وأضاف أنّه من المتوقع ورغم الأزمات أن يحقق اقتصاد مصر نموا بنسبة 6.2% خلال العام المالي 2021/2022، وهو ما يجعله من أفضل الاقتصاديات من حيث نسب النمو في هذه المرحلة، موضحا أنّه انطلاقا من حرص الحكومة على تيسير وتسريع وتيرة المشروعات الصناعية والتنموية، أعلنا منذ أسابيع قليلة حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لزيادة جاذبية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والطاقة الخضراء، والصناعات المتكاملة، والمتقدمة، مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات، ولعل أبرز دليل على ذلك، توقيع الحكومة المصرية خلال الأسابيع الماضية 6 مذكرات تفاهم مع كبرى التحالفات العالمية، لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر خلال الفترة المقبلة.
واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتوجيه بالشكر والتقدير إلى الأشقاء في الإمارات، على كرم استضافتهم لاجتماعات الخبراء التي جرت الأسبوع الماضي، واستضافة اجتماعاتنا على مدار اليومين الماضيين، كما وجّه الشكر إلى وفود الخبراء من الدول الثلاث، والذين أسهمت مباحثاتهم في التوافق على القطاعات التي سيتم البدء في تنفيذها كأولوية، وكذا الاتفاق حول باقي القطاعات التي سيجرى تنفيذها تباعا، داعيا الله العلي القدير أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير والازدهار لشعوبنا وشعوب الدول العربية كافة.