«طوسون»: الشرطة هى المسئولة عن جمع الأدلة وليست النيابة

رئيس اللجنة التشريعية ب«الشورى» الإخوانى: لا يجوز إقالة أو عزل النائب العام

قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة: «إنه وفق القانون لا يجوز إقالة أو عزل النائب العام أو يترك منصبه إلا ببلوغ السن أو بإرادته».
وأضاف فى حوار مع «الوطن»: «إن المسئول الأول عن جمع الأدلة هى الشرطة وليست النيابة»، وأوضح أن الثقافة القانونية غائبة عن الكثير، والبعض يخشى أن يقول رأيه الحقيقى خشية أن يقف الثوار ضده، وهذا يؤدى إلى تفاقم الأزمة.
وإلى نص الحوار:
*كيف ترى قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام سفيراً لمصر فى الفاتيكان؟
- قانوناً، لا يجوز إقالة أو عزل النائب العام أو أن يترك منصبه إلا ببلوغ السن القانونية أو بإرادته، فحينما سمعت هذا القرار تصورت أن النائب العام وافق على قبول منصب آخر، وفى هذه الحالة يكون الأمر بإرادته.
*لكن المستشار عبدالمجيد محمود قال إنه مستمر فى عمله ولم يستقل؟
- إذا استمر فى عمله لا يجوز لأحد وفق القانون أن يقيله.
* لكن من الناحية السياسية، هناك مشكلة الآن بين الرئاسة والقضاة؟
- أعتقد أن هناك لبساً حدث، فالرئاسة تعلم أنه لا يجوز إقالة النائب العام أو نقله أو تعيينه فى منصب آخر إلا بإرادته، فالقانون لا يطوّع وواضح وصريح.
*إذن، كيف ترى الوضع الآن بعد براءة المتهمين فى موقعة الجمل، فهناك من يرى أنه كان يجب عمل محاكمات ثورية بعد الثورة لرموز النظام السابق؟
- كان أيام الثورة يجب أن يحدث أمران لا ثالث لهما، إما أن تعطل الدستور وتقيم الشرعية الثورية وتشكل محاكم وتتحمل الثورة أعباء هذه المحاكم، لأنها ستعدم فاسدين لكن فى نفس الوقت ربما يُعدم أبرياء، أو أن تحتكم إلى القانون الطبيعى، وطالما احتكمت لهذا القانون فعليها أن تقبل بما ينتجه، والقاضى فى هذا القانون لا ينظر إلا للأدلة التى قدمت له، وهناك إشكالية أن الأدلة التى قدمت ضعيفة، والبعض يعتقد أن النيابة هى المسئول عنها والحقيقة أن المسئول الأول عن جمع الأدلة هى الشرطة التى أيام الثورة، إما تخلت عن مواقعها فإذن لم تستطع أن تقدم الأدلة أو أعدمتها وليس هناك أدلة على من أعدمها، ومن ثم القضايا المطروحة الدليل فيها ضعيف، بالإضافة إلى ظروف ارتكاب الوقائع، ففى حالة الثورات والتجمعات الكبيرة يصعب تحديد من أطلق الرصاص على مَن، وربما هذا هو الذى يدفع الثورات أن تقيم محاكم ثورية غير مستندة إلى القانون الطبيعى، ومن ناحية أخرى، كثير من القضايا حقق فيها قاضى التحقيق وليس النيابة العامة ومنها موقعة الجمل، وقضاة التحقيق معذورون فى الأدلة البسيطة التى قدمت أمامهم لأنه لم يكن هناك شرطة وقت الثورة وقد تكون أعدمت الأدلة، وتنبأت منذ البداية أن أغلب هذه القضايا سيكون مصيرها البراءة، صحيح أن هذا أمر محزن والمجنى عليهم سيقولون أين القاتل الحقيقى، والنظام السابق قاتل، لكن القاضى لا يستطيع أن يحكم على أحد إلا بيقين.
*وما الحل الآن فى ظل الأزمة الحالية ورغبة الناس فى القصاص من قتلة المتظاهرين؟
- المشكلة أن الثقافة القانونية غائبة عن الكثير، والبعض يخشى أن يقول رأيه الحقيقى خشية أن يقف الثوار ضده، وهذا يؤدى إلى تفاقم الأزمة؛ لأنه إذا خرج القانونيون وتحدثوا على القنوات الفضائية عن الأمر لكانوا شكلوا ثقافة قانونية تجعل من يتقبل الحكم يكون منصفاً، كما أن القاضى عليه ألا يتأثر بضغوط خارج الورق الذى أمامه.