اتهمت شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية الحكومة بالتسبب فى اختفاء 80 صنفاً من الأدوية الرخيصة من سوق الدواء، فيما قال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة، إن الأصناف الناقصة لها بدائل بالسوق، لكن بأسعار أعلى تصل للضعف، ومنها الملينات، والمضادات الحيوية، والإنسولين، وحقن الأشعة الخاصة بقاع العين، وحقن «اى بى بلوبين»، وحقن الهرمونات الخاصة بالولادة، وأدوية الكبد، ومراهم العين، وأدوية القلب والضغط الرخيصة، فضلاً عن لبن الأطفال والأمصال، مشيراً إلى أن 25% من الأدوية الناقصة سعرها 5 جنيهات، بينما 29% بسعر 10 جنيهات. وأكد «عبدالمقصود» أن وزارتى الاستثمار والصحة ساهمتا بشكل كبير فى الأزمة، عبر تعليماتها لشركات الأدوية الحكومية، بإنتاج الأدوية منخفضة التكلفة، تجنباً لمزيد من الخسائر، التى بلغت 400 مليون جنيه، خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، إن «اختفاء بعض الأدوية من الأسواق له عدة أسباب أولها انخفاض سعر الدواء المنتج من الشركات الخاصة، ما يكبد القطاع الاستثمارى خسائر فادحة، ويتسبب فى غلق الكثير من الشركات الخاصة». وقال الدكتور حسام عبدالقادر، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إن الوزارة بدأت تتحرك لتعديل منظومة الدواء، بالرغم من ارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً. وأضاف أن هناك نقصاً فى بعض الأصناف نتيجة انخفاض سعرها، ولكن بدائلها لا يمكن أن تكون أغلى من سعر الدواء الأصلى.