نائب عن «التنسيقية»: نحتاج لتوحيد رؤية المحافظات بخصوص التصالح في مخالفات البناء

كشف عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك اختلافًا في فهم بعض المحافظات لفلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء حتى الآن، وذكر أن بعض المحافظات تطبقها بشكل يختلف عن غيرها من المحافظات الأخرى، فضلًا عن أن هناك بعض المحافظات لا تمنح المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء نموذج 10 للتصالح النهائي في المخالفات حتى الآن، رغم أن فلسفة القانون هي تقنين المخالفات.
مليارات مهدرة بسبب عدم الفصل في التصالح في مخالفات البناء
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على «صدى البلد»، أن المحافظات التي منعت الرخص وحصول المواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء أكثر من المحافظات التي منحت نموذج 10، موضحًا أنه من هذا الأمر نجد أن هناك مليارات من الجنيهات مهدرة بسبب عدم الفصل في التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن الدولة في حاجة لتوحيد الرؤية على كافة المحافظات بخصوص التصالح في مخالفات البناء.
لا مانع من إصدار تشريع جديد يحل هذه الأزمة المعضلة
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن بعض المحافظات ما زالت مكبلة بسبب تعقيدات في القانون الخاص بالتصالح على مخالفات البناء، «لا مانع من إصدار تشريع جديد يحل هذه الأزمة المعضلة، وأتمنى نظرة واسعة لمن لم يتعد، والذي يجد صعوبة في استصدار التراخيص للبناء بشكل قانون وسليم».
مناقشة بناء المقابر
وأوضح النائب عمرو درويش، أنه حال تفعيل التصالح في مخالفات البناء سيتم القضاء على الاعتداء على الأراضي الزراعية والبناء بشكل مخالف، إذ أن هناك بعض القوانين تحتاج ل تعديل تشريعي، ويجب أن يكون هناك تشريع جديد لتلافي مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي، والقانون الجديد سيتلافى المشكلات السابقة في مخالفات البناء، كما تم مناقشة اليوم موضوع مهم بشأن بناء المقابر.
وأردف أن عددا كبيرا من المواطنين لا يجد مكان للدفن به، والعديد يقوم بالبناء بشكل مخالف، ولذلك نحتاج إلى متنفس، ولكى يتم القضاء على التعدي، ولمحاسبة المخالف، ويجب أن يتم منح متنفس للمواطنين، بشأن بناء المقابر، فمن الممكن أن يتم ترك الموضوع ل المحافظ، والإدارة المحلية، أو لوزارة الزراعة، فضلًا عن أن هناك إشكالية مازالت مستمرة بسبب إصدار التراخيص المتعلقة بالمدافن على مستوى الجمهورية.