برلماني: نحتاج تشريعا جديدا لتلافي مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك اختلاف في فهم المحافظات لفلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن بعضها يطبقها بشكل يختلف عن المحافظات الأخرى.
اقرأ أيضا|محافظ الشرقية: لا تهاون في تنفيذ الإزالة الفورية للبناء المخالف
وأضاف "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن بعض المحافظات لا تمنح نموذج 10، للتصالح النهائي في المخالفات.
وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه تبين أن المحافظات التي منحت الرخص للبناء حجم التعديات فيها أقل من المحافظات التي منعت الرخص، منوهًا بأن هناك مليارات الجنيهات مهدرة بسبب عدم الفصل في التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح "درويش"، أن فلسفة القانون تقنين المخالفات، كما أننا نحتاج لتوحيد الرؤية بخصوص التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، ونحتاج لتشريع جديد لتلافي مشكلات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي.
ولفت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه يتمنى نظرة واسعة لمن لم يتعد، والذي يجد صعوبة في استصدار التراخيص للبناء بشكل قانون وسليم"، متابعا: "بعض المحافظات مكبلة بسبب تعقيدات في القانون، ومحتاجين نفكه، لا مانع من تشريع جديد يحل الأزمة".