البوابة المصرية الموحدة للحج: لمواجهة عمليات النصب على المواطنين

البوابة المصرية الموحدة للحج من أكثر الاهتمامات التى حرصت الدولة المصرية على تنظيمها في أطار مشروع قانون جديد لتنظيم شؤون الحج بأنواعة المختلفة.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، تم الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذى يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب.
البوابة المصرية الموحدة للحج
ويستهدف إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
إجراءات تنظيم عملية الحج الإلكتروني
وتنظم البوابة المصرية الموحدة للحج 5 أنواع من الحج وهى «حج القرعة والسياحة والجمعيات والفرادى والهيئات»، وتوزع السلطة المختصة التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتضع الجهات المنظمة للحج، كل فيما يخصه، الضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات أداء مناسك الحج، وتلتزم الجهات المنفذة للحج بالضوابط المشار إليها في القانون الجديد، وتشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية.
إصدار أكواد تعريفية للحجاج
وتقدم البوابة المصرية الموحدة للحج كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، وتلتزم الوزارة المختصة بشؤون الصحة، بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج.
ووفقا للبوابة المصرية الموحدة للحج، تلتزم الوزارة بالمختصة بشؤون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة.
عقوبات لمواجة التلاعب فى إجراءات الحج
وأستحدثت البوابة المصرية الموحدة للحج عددا من العقوبات لمواجهة التلاعب في تنظيم إجراءات الحج، بحيث يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفي حالة العودة يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (19)، والتى تتضمن أحقية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من التأكد من وجود الكود التعريفي الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، كما تتأكد من تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفي حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته للبلاد، أما في حالة عدم صحة أيهما فتُتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية، وفي حالة العودة يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.