«رياضة النواب» توصي بزيادة موازنة «القومي للشباب».. و«التخطيط»: حققنا المستهدف ب 100%

طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بزيادة موازنة المجلس القومي للشباب، من 840 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة موازنة المجلس القومي للشباب، بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من مسؤولي وزارتي المالية والتخطيط.
وأوصت لجنة الشباب بزيادة التقديرات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بمقدار مليون و748 ألفا و808 جنيهات لتصل إلى 144 مليونا و568 ألف جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022-2023 باعتبارها زيادة حتمية.
زيادة تقديرات باب «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بمقدار 29 مليونا و50 ألف جنيه
كما أوصت بزيادة تقديرات الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» بمقدار 29 مليونا و50 ألف جنيه لتصل إلى 685 مليونا و550 ألف جنيه بدلاً من تقديرات المالية البالغة 656 مليونا و500 ألف جنيه لمشروع موازنة المجلس للعام المالي 2022- 2023.
وتضمنت التوصيات أيضا زيادة تقديرات الباب السادس «الاستثمارات» بمقدار 80 مليون جنيه لتصل إلى 920 مليون جنيه بدلاً من تقديرات وزارة المالية البالغة 840 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2022-2023.
كما طالبت اللجنة بتقييم العائد على الشباب والفتيات من برامج الوزارة الموجهة للتحقق من الاستفادة أو عدمه وكذلك مراجعة المسائل الإجرائية المرتبطة بمشروع الموازنة والتأكد من سلامتها ذلك، إلى جانب توصيتها بضرورة وجود خطط ودراسات جدوى لكل بند مخصص في الموازنة.
وشهد الاجتماع تعقيب من مصطفى عبد المعين ممثل وزارة التخطيط على مطالب نواب اللجنة بإعادة النظر في موازنة القومي الشباب، وأكد أن جميع مشروعات وزارة الشباب والرياضة الاستمارية للعام المالي 2021-2022 قد تم توفير اعتماداتها المالية بنسبة 100% وأن البنود التي شهدت نقصًا فى مخصصاتها هما بندا «تشييدات» و«تجهيزات» دون التأثير على المشروعات المنفذة.
إشراك جميع المديريات على مستوى الجمهورية في تقدير الاعتمادات المالية
وأضاف عبدالمعين أنه للمرة الأولى تم إشراك جميع المديريات على مستوى الجمهورية في تقدير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعاتها الاستثمارية المنفذة خلال العام المالي الحالي والمقبل.