وزير الخارجية البحرينى: «اتفاق الرياض» يضمن دعم مجلس التعاون لمصر

«فاينانشيال تايمز» البريطانية: التزام قطر بمساعدات مالية لمصر توازى مساعدات الإمارات والسعودية ضمن الاتفاق و«الدوحة» ترفض التعليق

قال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد آل خليفة إن «اتفاق الرياض» للمصالحة الذى وقعته دول الخليج مع قطر الشهر الماضى «يركز على ضمان دعم دول مجلس التعاون الخليجى للإدارة الجديدة فى مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى». وأضاف، فى تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أمس الأول: «نحن ملتزمون بأمن واستقرار بعضنا البعض، وتعهدنا الآن بعدم إيذاء بعضنا البعض فى مصر». وقالت الصحيفة إنه «وفقاً للاتفاق فإن قطر تلتزم بتقديم مساعدات مالية توازى تلك التى قدمتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للحكومة المصرية، وأن توقف دعمها لجماعة الإخوان، التى قال عنها وزير الخارجية البحرينى، خلال المقابلة، إنها تنفذ هجمات إرهابية فى مصر».
وأضاف «آل خليفة»: «من المتوقع، كذلك، أن تغير قناة الجزيرة، ذات التأثير الأقوى فى منطقة الشرق الأوسط، من سياستها التحريرية»، وقال: «الاتفاق سيوقف قناة الجزيرة من التغطية السيئة للأحداث فى مصر أو التغطية التى تتعارض مع الحكومة المصرية». ولفت «آل خليفة» إلى أن «الدوحة وقعت اتفاقاتٍ مع دول فردية داخل المجلس تقتضى بالتزامها عدم استضافة معارضين لسياسات دول داخل مجلس التعاون الخليجى». وأشارت الصحيفة إلى أن «الحكومة القطرية رفضت التعليق للصحيفة على الاتفاق وما تضمنه».
ووفق تصريحات «آل خليفة» للصحيفة، تم إنشاء غرفة عمليات فى «الرياض» لمتابعة التنفيذ والالتزام ببنود «اتفاق الرياض»، وقال إن «هناك مؤشرات أولية مشجعة تظهر الالتزام بالاتفاق». لكنه، وفق الصحيفة، اعترف بأن «قطر ربما تعود إلى مجلس التعاون تدريجياً، خطوة بخطوة»، ونوه كذلك بالتقارير التى وصفها ب«غير المفيدة على الإطلاق» التى تناولتها شبكة «الجزيرة» الإنجليزية حول الانتخابات التشريعية البحرينية التى جرت الشهر الماضى. وكانت دول الإمارات والسعودية والبحرين قد سحبت سفراءها لدى «الدوحة» فى مارس الماضى، اعتراضاً على سياسات «الدوحة» الداعمة لجماعة الإخوان، لكنها تمكنت من التوصل إلى «اتفاق الرياض» وعودة السفراء إلى الدوحة بعد التزامات قطرية بتغيير سياستها.