طالبت وزارة الأوقاف، الأحزاب والجماعات والجمعيات التى تحمل مسميات إسلامية مثل «الجمعية الشرعية، وأنصار السنة، ودعوة الحق»، بإعادة النظر فى التسمية بما يعبر عن نشاطها الاجتماعى أو التنموى أو الحقوقى، أو السياسى بالنسبة للأحزاب السياسية، على أن يكون ذلك بعيداً عن الدلالات التى تحمل تمييزاً شرعياً قد يسهم فى الفُرقة لا فى الوحدة. وقالت الوزارة، فى بيان، أمس، بعنوان «بيان للناس»، «إن ذلك يأتى لتدارس الظروف التى تمر بها منطقتنا العربية وما أصابها جراء الاستغلال السياسى للدين والمتاجرة به، وما ابتُلينا به من مسميات مثل أنصار الشريعة، وجند الله، وأنصار بيت المقدس، والدولة الإسلامية فى الشام والعراق»، مؤكدة أن جميع هؤلاء هم أعداء للشريعة». وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجتمعاتنا العربية والإسلامية عانت من إقحام اسم الإسلام عنوة فى مجالات وتجارب هى قابلة للخطأ والصواب والفشل والنجاح، مما يجعل خطأها وفشلها محمولين على الإسلام حملاً يبوء بإثمه من فعل ذلك عن غفلة أو متاجرة بالدين. فى سياق متصل، أكدت مصادر بوزارة التضامن ل«الوطن»، أنه على وزارة الأوقاف إخطار وزارة التضامن بذلك، إذا كان قراراً رسمياً منها، موضحة أن قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، لا يحمل فى مواده بنداً يتيح للوزارة حقها فى طلب تغيير اسم الجمعية إذا كانت مشهرة وقائمة على أرض الواقع، وأن هذا الطلب يكون فى بداية الإشهار وليس بعده.