أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، اليوم، القرار رقم 5297 لسنة 2014، بتخويل بعض العاملين بجهاز حماية المستهلك صفة "مأموري الضبط القضائي". ونص القرار في مادته الأولى، على منح وزير العدل العاملين بجهاز حماية المستهلك بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصاته، صفة "مأموري الضبط القضائي"، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك. ويتضمن القرار أسماء 12 موظفًا بجهاز حماية المستهلك، الصادر لهم صفة الضبط القضائي، وهم نبيل إلياس محمد إبراهيم، صالح فنجري الصغير، إبراهيم عصام الدين إبراهيم، عبدالتواب شعبان عبدالتواب، أحمد حسن محمد حسن، أحمد مصطفى عبدالله، مجدي جمال الدين محمود، إسماعيل محسن إسماعيل، أحمد شعبان علي، محمود إبراهيم عبدالمطلب، محمد سعيد علي إبراهيم، حسام عبدالموجود محمد.