قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّه سيتمّ الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل بداية شهر يونيو، مبينًا أنَّ هذه الوثيقة ستوضح القطاعات التي ستخرج منها الدولة خلال 3 سنوات، لافتًا أنَّ هناك قطاعات ستستمر الدولة بها ولكن مع تقليل نسبتها، إلا أن هناك قطاعات لابد أن تستمر الدولة بها لأنها قطاعات محورية وتخص الدولة المصرية. الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل بداية شهر يونيو وتابع مدبولي خلال المؤتمر الصحفي العالمي، «لكن في كل الأحوال الدولة ستكون حريصة على مشاركة القطاع الخاص، بمعنى أن الدولة قد تكون مالكة للمشروع ولكن تترك إدارته للقطاع الخاص، وهو توجه للدولة، وبالتالي هذه الوثيقة أخذت من كل التجارب الدولية وستخضع للمراجعة كل فترة، إذ نستهدف وصول نصيب القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. 40 مليار دولار لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنَّه توجد قطاعات ستسارع الدولة إلى التخارج منها، وهناك قطاعات ستزيد الدولة من تواجدها بها لأنَّه يوجد قطاعات لا يدخل القطاع الخاص بها، مؤكّدا استهداف الدولة لتسهيل وإتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار في ال4 سنوات مقبلة ستطرح للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، وال10 مليارات للعام الحالي تمّ تحديد 9 مليارات منها وبدأت خطوات التنفيذ لتسهيل هذه الأصول وتم تحديد 15 مليارا بصورة فورية يبدأ العمل عليهم. وشرح مدبولي أنَّه من اليوم سيتمّ تحديد حزمة ال40 مليارا ووضع الخطة الزمنية كل عام على الأقل 10 مليارات يتمّ تسهيلها كأصول وتكون جزءا من الاستثمار الأجنبي المباشر، لكي يتمّ تشجيع القطاع الخاص المصري المحلي والأجنبي المشاركة مع الدولة، مبينًا أنَّ هذه الأصول ستكون بمجالات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأصول عقارية ومشروعات تحلية مياه ومشروعات في قطاعات الاتصالات وقطاعات التعليم والقطاع البنكي والبنوك والمصارف.
