لطمات سريعة على وجه الشاب العشريني، ظهر وهو يتلقاها مسلوب الإرادة ومستسلمًا لسيل من الضربات وجهت إليه من شاب آخر، كان ذلك مشهدا في فيديو تزيد مدته على 30 ثانية انتشر على منصات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، يوم 28 إبريل المنقضي، تبعتها موجة غضب عارمة من رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بسرعة تقديم مرتكب الواقعة للمحاكمة العاجلة، وهو ما لقى استجابة عاجلة من النائب العام الذي أصدر قرارًا بضبط المتهم، وعرفت القضية وقتها ب«قضية فرد أمن كومباوند المعادي». صفع وضرب وسحل وإهانة تعددت الإهانات التي تلقاها فرد أمن كومباوند المعادي على يد المتهم، ما بين الصفع والإهانة والسحل والضرب، كما يُظهر الفيديو ثبات فرد الأمن واستسلامه لتلك الإهانات المتواصلة. كواليس القصة بدأت القصة عندما فوجئ المجني عليه حال حراسته «كومباوند» بمنطقة المعادي بمحاولة دخول سيارة بها 4 أشخاص إلى «الكومباوند»، دون توضيح منهم لرقم العقار المقصود أو أي معلومات توضح له هويتهم، فمنعهم بشكل طبيعي من الدخول طبقًا لتعليمات شركة الأمن. وطلب المجني عليه منهم الاتصال بالشخص الذي يرغبون في الدخول إليه، وبعد مهاتفتهم له أمر المجنى عليه بإدخال المتهمين، فسمح لهم، ولكن فوجئ بالمتهم بعد ذلك ينهره ويتعدي عليه بالضرب والسحل والصفع. انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وعقب تداول مقطع الفيديو، أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي المتهم بواقعة التعدي على فرد أمن «كومباوند» المعادي للمحاكمة الجنائية العاجلة، مع حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم استعراض القوة والتلويح بالعنف، وتعديه على فرد الأمن بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به. كما ناظرت النيابة العامة الإصابات الموجودة بالمجني عليه، واطلعت على التقرير الطبي، واستمعت جهة التحقيق إلى شهادة 3 أشخاص من سكان المجمع السكني الذين تصادف وجودهم وقت الواقعة، والذين أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسب والضرب، وأوضحوا أنّهم حاولوا الدفاع عنه لكنهم فشلوا في ذلك. وجرى تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، وبفحصها تبين ما حدث بالواقعة وملابساتها، منذ بدايتها وصولاً لاعتداء المتهم على المجني عليه دون رد منه أو محاولة الدفاع عن نفسه. إحالة القضية لمحكمة جنايات جنوبالقاهرة وأحالت النيابة العامة القضية أمام محكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة في زينهم، والتي تداولتها هيئة المحكمة في جلستين فقط ليخرج المجني عليه فرد الأمن، ويتنازل عن قضيته أمام هيئة المحكمة، كما أنكر كل ما جاء بمقاطع الفيديو الموثقة لتحجز المحكمة حكمها في القضية ليوم 19 مايو المقبل، وذلك للاختصاص الرقمي مع استمرار حبس المتهم.
