أستاذ قانون جنائي: مبارك لن يحال للجنايات "مرة ثالثة".. ويجوز النقض

قال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي والمستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه يجوز للنيابة العامة أن تقدم الطعن على الحكم ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن"، بطريق النقض.
وأضاف الفقي، في تصريح خاص ل"الوطن"، اليوم، "في حال قوبل الطعن، لن تحيله محكمة النقض للجنايات مرة ثالثة، وإنما ستتصدى بنفسها للبت في موضوع هذه الدعوى باعتبارها محكمة جنايات، وفي هذه الحالة سيكون الحكم باتًا لا يقبل الطعن عليه بأي طريقة".
وتابع، "أما عن إمكانية طعن المدعين بالحق المدني (أهالي الشهداء) على الأحكام الصادرة بالبراءة، فهناك قاعدة تقول إن الحكم الجنائي يقيد المدني، وبعد ذلك إذا كانت البراءة على أساس عدم صحة الوقائع المسندة للمتهمين، فلا يستطيع المدعين بالحق المدني الطعن، أما إذا وجدت عدم كفاية الأدلة أو عدم اقتناع المحكمة بها أو الشك فيها، في هذه الحالة يجوز للمدعين بالحق المدني اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بتعويض".
وأشار إلى أن ما أعلنته المحكمة بهذا الشأن في حيثياتها يدل على أن الحكم يسمح بلجوء المدعين بالحق المدني للقضاء المدني للمطالبة بتعويض، متابعًا أن نجلي الرئيس الأسبق حصلا على "انقضاء الدعوى"، لأن الدعوى الجنائية لا بد وأن تقدم البلاغ فيها قبل أن يمر على ارتكابها 10 سنوات من رفع الدعوى عليهم، أما إذا مرت ال10 سنوات لن تنظر فيها المحكمة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أصدرت اليوم حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجال الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ببراءة الجميع من تهمتي قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي والإداري.