النواب يناقش قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء للخيول.. 20 ألف جنيه رسم التسجيل

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة في أهمية استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، فضلًا عن خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي في هذا المجال، لاسيما وأن محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، تعد النواة الرئيسية لإنشاء مدينة عالمية للخيول بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة التي سيصبح صرحًا متكامل للأنشطة والرياضات المتعلقة بالخيول والأكبر في الشرق الأوسط في مجال تربية وإنتاج الخيول العربية، بالمشاركة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية المتخصصة في تربية وإنتاج الخيل العربي الأصيل.
أهداف تنظيم عمل محطة الزهراء للخيول
وتضمن مشروع القانون الذى سيناقشه مجلس النواب، عدد من الأهداف لتنظيم عمل محطة الزهراء، وشملت أن تولي المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية، فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها:
- الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة.
- إمساك سجلات خاصة لإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة وإصدار شهادات نسب لها.
- إصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال تربية ورعاية الخيول.
- نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.
أوضاع العاملين بمحطة الزهراء للخيول
ونظم مشروع القانون حكمًا بنقل العاملين بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية، التابعة للهيئة الزراعية المصرية، الموجودة بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزها، وأوضاعها الوظيفية، ودرجاتها المالية.
آلية إدارة محطة الزهراء للخيول
وشمل مشروع القانون توفير عدد من الآليات لنجاح عمل محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة، تضمنت الآتي:
مجلس الأمناء: يتكون من عدد من الأعضاء لا يزيد عن 8 يرأسهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يكون من بينهم ممثل عن كلا من وزارتي الدفاع والداخلية، ويصدر بتشكيل المجلس ومدته وينظم عمله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
اختصاصات مجلس الأمناء: وهو السلطة العليا المهيمنة على شئون المحطة وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات العامة لتحقيق أغراضه وأهدافها ومنها وضع الاستراتيجية العامة للمحطة، والسياسات التنفيذية، وإصدار واعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمحطة وإصدار واعتماد اللوائح الداخلية للمحطة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمحطة، والحسابات الختامية وإقرار شكل السجلات الخاصة بإثبات نسب سلالات الخيول العربية.
المدير التنفيذي للمحطة: ويصدر بتعيينه قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة لتجديد لمرة واحدة، ويختص بالإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء إدارة المحطة، وتصريف شئونها، وإعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية، والمالية، والإدارية، إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحطة، حسابها الختامي.
تحديد رسوم تسجيل الخيول العربية
ونظم مشروع قانون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة، تحديد الرسوم وفئاتها والأعمال والخدمات التي تقدمها المحطة للغير وفقًا لأحكام هذا القانون، وتحديد طرق تحصيل الرسوم بما يتفق مع النصوص الدستورية في تحديد الرسوم مقابل أداء الخدمات، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ 20 ألف جنيه، وذلك عن الخدمات الآتية:
1. تسجيل الخيول العربية الأصيلة.
2. إصدار الشهادات البيطرية.
3. إصدار شهادات النسب، وغيرها من الشهادات الإدارية ذات الصلة بالخيول العربية الأصيلة.
4. تقديم الخدمات البيطرية، والتناسلية للخيول العربية الأصيلة.