تعرف على حقوق العمال القضائية في قانون العمل الجديد

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد إحالته من مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه بشكل نهائى، ويتضمن مشروع قانون العمل العديد من الامتيازات المكفولة للعاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال.

حالات التظلم من جهة العمل
ويشتمل مشروع قانون العمل الجديد عددا من الأمور الخاصة بتظلم العامل ضد جهة العمل ومن بينها حالات الإعفاء من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء.
ويجوز للمحكمة في جميع الأحوال وفقا لمشروع قانون العمل الجديد أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط «بالنسبة لتلك الفئات» توقيع محامٍ على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
بطلان العقد بين العامل وصاحب العمل
كما اشتمل مشروع قانون العمل الجديد على تحديد حالات بطلان العقد بين العامل وصاحب العمل، ويقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، بحسب نص مشروع القانون.
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد حقوقا لذوي الإعاقة، وتنص المادة الواردة فى مشروع القانون بإنه يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ويقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.