بروتوكول بين التضامن و«هانديكاب إنترناشيونال» لتحديث نظام التأهيل في مصر

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومنظمة «هانديكاب إنترناشيونال»، وذلك بهدف تحديث نظام التأهيل في مصر لكي يتوائم مع المعايير الدولية كي يتمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات ذات جودة عالية وميسرة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى ضمان إدراجهم في خطة التنمية المستدامة 2030.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي وكارولين دوبير مدير مكتب «هانديكاب إنترناشيونال» مصر.
القباج: «هانديكاب إنترناشيونال» تعزز حصول ذوي الإعاقة على الخدمات الشاملة
وأكّدت وزيرة التضامن أنَّ منظمة هانديكاب انترناشيونال تأسست منذ 40 عامًا، وحصلت عقب نشأتها ب15 عامًا علي جائزة نوبل، إذ أن هذه المنظمة تتمتع بجودة وكفاءة عالية وتعاونها مع وزارة التضامن الاجتماعي سيعود بالنفع والفائدة علي الجانبين، خاصة أنها تعمل على برامج مختلفة لتعزيز حصول الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة على الخدمات الشاملة.
وأضافت القباج أنَّ الدولة تنتهج نهجًا لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن خدمات التأهيل تحتل أهمية خاصة لدي وزارة التضامن الاجتماعي، والتعاون مع الشركاء الدوليين يساعد علي تطوير وتعزيز قدرات مكاتب ومراكز التأهيل علي مستوي محافظات الجمهورية.
ومن جانبها، أعربت كارولين دوبير مدير مكتب «هانديكاب إنترناشيونال» مصر عن شكرها وامتنانها لوزيرة التضامن الاجتماعي علي إعطائهم الفرصة والتعاون في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة.
وأضافت كارولين أنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون الكثير من التحديات والعقبات على مستوي العالم، وجميع الشركاء المعنيين عليهم ألا يدخروا جهدًا لإزالة تلك الحواجز والعقبات من أجل دمجهم في المجتمع، مشيرة إلى أنَّ دعم مراكز التأهيل في مصر خطوة جيدة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بتوقيع البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي، معلنة دعم المنظمة لكل الجهود لجعل مصر نموذجًا يحتذى به في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعزيز قدرات 60 من العاملين بمراكز التأهيل الاجتماعي
ويستهدف هذا البروتوكول تقديم الدعم الفني لوزارة التضامن الاجتماعي في رفع كفاءة خدمات التأهيل التي تشرف عليها الوزارة التي من بينها مراكز التأهيل الاجتماعي ومكاتب التأهيل، حيث تعد مكاتب التأهيل منصات أولية للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ يحصلون من خلالها على الخدمات اللازمة ومنها كارت الخدمات المتكاملة بالإضافة إلى مراكز التأهيل الاجتماعي التي تضم مجموعة خدمات متنوعة تستهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة إنتاجهم.
واتفق الطرفان بناء على هذا البروتوكول على تعزيز قدرات 60 من العاملين بمراكز التأهيل الاجتماعي من خلال التدريب على الموضوعات الإدارية والتقنية اللازمة.
ويعد هذا البروتوكول امتداداً لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكفالة الحقوق المتكاملة والعادلة استناداً على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من توفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم في المجتمع.