الفلسطينيون يدينون مشروع قانون تعزيز "الطابع اليهودي"

أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والحكومة الفلسطينية، اليوم، تصويت الحكومة الإسرائيلية، أمس الأول، لصالح مشروع قانون، يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.
وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية، لمنظمة التحرير، إن هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين، عن طريق فرض مشروع "إسرائيل الكبرى"، ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية.
وأضافت اللجنة التنفيذية، في بيانها، أن ما يسمى "الوطن التاريخي القومي للشعب اليهودي" هو "تسمية عنصرية أيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه، وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية، وإلغاء الوجود الفلسطيني، ويبرر التمييز ضدهم، ويمهد لترحيلهم، واقتلاعهم بذريعة القانون، وباعتبارهم لا ينتمون "للقومية اليهودية".
واعتبرت المنظمة أنه في حال سريان هذا القانون، فأنه سيلغي "حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شُردوا منها قسرا عام 1948، كما يعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته عن المآسي الإنسانية، والنكبات المتلاحقة، والجريمة التاريخية التي اقترفها بحق اللاجئين الفلسطينيين، وتشريدهم منذ عام 1948 حتى يومنا هذا.
من جهتها، قالت حكومة التوافق الفلسطينية، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الثلاثاء إن إقرار هذا القانون يعتبر إعلان صريح عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية، لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل.
جدير بالذكر، أنه بموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن إسرائيل في القوانين الأساسية، التي تحل محل الدستور"كدولة قومية للشعب اليهودي" بدلاً من "دولة يهودية، وديموقراطية" ما يفتح الباب أمام إضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.