شعبة السيارات تطالب «التجارة» بمهلة عام لتطبيق الإفراج عن سيارات الركوب

تعتزم شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية التقدم بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تطالب فيها بإعطاء الشركات المستوردة للسيارات مهلة لمدة عام؛ لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022، وذلك حتى يتسنى لها التكيف مع الاشتراطات الجديدة وتطبيقها.

اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب فئة «M1»
وأصدَرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا مطلع شهر يناير الماضي يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، التي فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها «تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التى تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزاري للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات»، الذي بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من 5 فبراير الماضي فى جميع المنافذ الجمركية.
وقال اللواء نور درويش رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ مهلة توفيق الأوضاع ستسهم في قدرة الشركات على توفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل، مشيرًا إلى أنَّ إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكًا في السوق وتسبب فى ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.
مطالبات بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الموصلة بوصلة شحن خارجي
وطالب «درويش» في المذكرة أيضًا بالموافقة على السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الموصلة بوصلة شحن خارجي «Plug-IN»، إذ سيتسبب ذلك في عدم تأثر الشركات المستوردة للسيارات سلبا بالكلية، بعد إيقاف استيراد السيارات الهايبرد.
ومن جهته، أوضح المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين شعبة السيارات، أنَّ السيارات الموصلة بوصلة شحن خارجية، الطلب عليها محليا قليل، وهو ما يعني أن تكلفة استيرادها ليست بالكبيرة ولم تحدث ضغطا على طلب الدولار.
وأضاف «هلالي»: «السماح باستيراد هذه النوعية من السيارات من شأنه أن يفيد الاقتصاد القومي من أكثر من ناحية، أبرزها أنها مركبات موفرة اقتصاديًا للوقود وبيئيا في انخفاض الانبعاثات، إضافة إلى أنها تدعم محطات الشحن المزمع التوسع فى إنشائها بقوة الفترة المقبلة، مع نشر ثقافة السيارات النظيفة المتطورة لاسيما في ظل استضافة مصر الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ».
وتأتي هذه المذكرة بعد أن أصدرت وزيرة التجارة خطابًا في 14 مارس الماضي إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إبراهيم العربي بشأن أسباب قرارها الصادر بإلزام المستوردين لسيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، بعدة اشتراطات، أبرزها وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي، وتوافر قطع الغيار الأساسية بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة تغطى بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
ونوهت إلى أنَّ اشتراط توافر قطع الغيار الأساسية للإفراج عن السيارات المستوردة جاء لتشديد الرقابة والتأكيد على صحة وسلامة المستهلك، لافتة إلى أن اشتراط احتواء السيارة على وسادتين هوائيتين على الأقل، في إطار الحرص على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث.