معيط يدعو «وزراء المالية العرب» لتبني استراتيجية ضد الصدمات الاقتصادية

دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربي، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتحوط العربي ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، مضيفًا: «وحدتنا واستدامة تنسيق الرؤى والسياسات العربية تُعد أكبر ضمانة للتعامل الإيجابي والمرن مع التداعيات الاقتصادية العالمية، على نحو يسهم في امتصاص الآثار السلبية للأزمات العالمية، وتخفيف حدتها على الاقتصادات العربية».
وأوضح «معيط» أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تحرص على تعزيز التضامن العربي، وتعميق الوحدة، تحقيقًا للتكامل المنشود بين الأشقاء الذين يربطهم تاريخ راسخ، ويجمعهم مصير مشترك، ومستقبل واحد، بما يؤدي إلى تعظيم الاستغلال الأمثل للموارد العربية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية على نحو مستدام.
وأكد «معيط»، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية بالسعودية، ضرورة تبادل التجارب بين بلادنا الشقيقة في مجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا التي أعقبها اضطراب حاد في سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع شديد في أسعار السلع والخدمات، يُجسِّد موجة تضخمية لم تشهدها معظم اقتصادات العالم منذ 40 عامًا، والتي تزايدت قسوتها بالأزمة الروسية الأوكرانية.
استعرض «معيط» التجربة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، التي ارتكزت على منهجية استباقية مرنة ومتوازنة، إذ بادرت الدولة بتخصيص 100 مليار جنيه لحزمة مالية داعمة للنشاط الاقتصادي والفئات الأكثر تضررًا، بمراعاة الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحيث لا تحدث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصري فور تحسن الأوضاع العالمية.
لافتًا إلى التركيز على استمرار رفع قدراتنا في الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة ورفع تنافسية الصناعة والزراعة والتصدير، والتركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا (تكنولوجيا المعلومات) والأنشطة المرتبطة بالتعافي الأخضر.
وأوضح «معيط» أن هذه الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادي التي وجَّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى في بداية أزمة كورونا، جاءت بنتائج إيجابية، أكدها صندوق النقد الدولي من حيث كفاءة وتوازن وتأثير برامج المساندة المالية، حيث أصبحت مصر ضمن عدد محدود من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات نمو اقتصادي إيجابية، بنسبة 3,3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/ 2021، وتراجعت البطالة لتقترب من مستويات ما قبل الجائحة، وتزايد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بما يُشير إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.
مؤكدًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، وفيتش، وستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا».