وزير المرافق: ندرس زيادة تعريفة مياه الشرب

قال عبدالقوى خليفة، وزير المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، إن «مجلس الوزراء لا يزال يدرس زيادة التعريفة على مياه الشرب، لكنه لم يصدر أى قرارات نهائية بحجم الزيادة أو استمرارها كما هى حتى الآن».
وأضاف خليفة، فى مؤتمر صحفى عقب انتهاء لجنة مياه الشرب والصرف الصحى بمجلس الوزراء من اجتماعها، أن هناك جدولا زمنيا لإدخال الصرف الصحى فى القرى، لافتاً إلى وجود 4627 قرية و30 ألف تابع لها لا تزال بحاجة إلى خدمات الصرف الصحى، مؤكداً أن تنفيذها بحاجة إلى فترات زمنية طويلة ومخصصات مالية.
كان مجلس الوزراء قد ناقش أمس فى لجنة مياه الشرب، التى حضرها وزراء الإسكان والبيئة والتنمية المحلية، تأمين وصول مياه الشرب والصرف الصحى للمحافظات، والمحافظات الحدودية عن طريق التحلية باستخدام التكنولوجيا غير التقليدية.
وقال خليفة إن «الحكومة تدرس توقيع الغرامات على استخدام وإهدار المياه فى غير الأغراض المخصصة لها، خاصة ملاعب الجولف والأنشطة السياحية»، موضحاً أن مجلس الوزراء يدرس إصدار تشريع يقنن استخدامات المياه.
وأضاف خليفة أن هناك توجيها للقرى السياحية بتوفير مخصصاتها من مياه الشرب بنفسها من خلال تحلية مياه البحر، فضلا عن التوصية باستخدام التنسيق الحضارى للمناطق الصحراوية للتوفير فى المياه المستهلكة، والاهتمام بأعمال شركات الصيانة لتقليل الفاقد فى الفترة المقبلة.
وأكد خليفة أن هناك دراسات للتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الأغراض الزراعية حسب توصيات ومراجعة وزارة البيئة.
وتعانى مصر من عجز مائى يصل بها إلى مرحلة الشح المائى حسب تقدير الأمم المتحدة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 500 لتر مكعب فى العام، كما تذهب 85% من موارد مصر المائية فى النشاط الزراعى، فضلاً عن كميات كبيرة من المياه التى يتم إهدارها سنوياً فى الأغراض الترفيهية فى المدن السياحية وملاعب الجولف.