رفعت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تقريرًا إلى الوزير محمود شعراوي، حول متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وجهود ضبط الأسعار في الأسواق والمخزون الاستراتيجي للسلع وعدد المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات. وأكد وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى وجود تخفيضات في عدد كبير من السلع الأساسية للمواطنين في المعارض والمنافذ التي أنشأتها مختلف وزارات والجهات المعنية بالدولة بالمحافظات، وأدت إلى وجود استقرار في الأسواق وتوافر جميع السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان المبارك بمختلف أنواعها واستقرار أسعارها. وكشف التقرير عن حملات رقابية مستمرة على الأسواق بالتنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة وأجهزة وزارة الداخلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمواجهة أي محاولات لحجب السلع أو احتكارها. التنسيق مع الغرف التجارية ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية التنسيق مع الغرف التجارية لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الغذائية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بما يحقق هامش ربح جيد للتجار، ومصلحة المواطنين في عدم المغالاة في أسعار السلع . وأشار الوزير إلى وجود مخزون استراتيجى كاف من السلع الغذائية والاسترايتجية الأساسية للمواطن وعلى رأسها الأسماك واللحوم والفراخ والدقيق والسكر والزيت والأرز والمكرونة، ولا يوجد أي نقص في أي سلعة بالأسواق، مضيفاً أن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوارد التي تم إنشاؤها بالمحافظات وصلت حتى اليوم الثلاثاء حوالي 20667 لمختلف الوزارت والجهات بالدولة وعلى رأسها معارض أهلا رمضان. الاستماع لشكاوى المواطنين وطلب الوزير من المحافظات الإعلان بصورة مستمرة عن أرقام تلقي شكاوى المواطنين والخطوط الساخنة وأرقام غرف العمليات والأزمات لرصد محتكرى السلع الغذائية أو المتلاعبين بالأسعار، والتنسيق مع الجهات الرقابية من مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والمديريات الخدمية المعنية للرقابة على المحلات والسوبر ماركت والاهتمام بشكاوي المواطنين في هذا الشأن. حملات رقابية وشدد الوزير على أن الحملات الرقابية بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز بالمحافظات ومديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الطب البيطرى والصحة نجحت في تحرير 28 ألف و462 محضر مخالفة متنوعة للمخالفين من التجار وأصحاب محلات بيع السلع الغذائية، كما تم ضبط 73 ألف و306 أطنان سلع ومواد غذائية حاول بعض التجار تخزينها لزيادة الأسعار ومحاولة استغلال المواطنين والمغالاة في أسعارها، بالإضافة إلى 229 طنا من موادر البناء.
