مصلحة الضرائب: إلزام الممولين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، قرارًا رقم 208 لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 يونيو 2022.
وشدد رئيس المصلحة، على أنه يتم مراعاة ما نص عليه القرارين رقم 443، ورقم 619 لسنة 2021، بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية «المجموعتان الأولى والثانية».
وأوضح «عبد القادر»، أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهي استخراج شهادة الختم الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتي على المنظومة ومتطلباتها.
تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع الفاتورة الإلكترونية
واستكمل «عبد القادر» الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الإلتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM)، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (portal)، للشركات التى لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM)، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.
إصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني
وأشار «عبد القادر»، أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية، تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمية للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأضاف أن مصلحة الضرائب ترد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الخط الساخن 16395، والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة.