ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 8 مليارات دولار

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، الذي استضافته الرياض، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
حرص مصر والسعودية على تحقيق نقلة نوعية
قالت نيفين جامع، إن حكومتي مصر والسعودية، حريصتان على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة، خاصة في ضوء الدعم الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذى يعد ركيزة أساسية لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب في مختلف القطاعات، وعلى كل الأصعدة.
وأكدت أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، على المستوى الوزاري، التى أكدت أهمية تيسير حركة التبادل التجاري، وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتطبيق أفضل الممارسات، لتنمية وتطوير هذا القطاع المهم، بما ينعكس إيجابا على اقتصاد البلدين.
توسيع الشراكات التجارية والاقتصادية
أضافت الوزيرة، في كلمتها، أن الجمهورية الجديدة لمصر تتبني منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنى التحتية، بصورة تتلائم مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي، مشيرةً إلى أن الدولة المصرية تقدر المكانة والمقومات والإمكانات الاقتصادية للبلدين الشقيقين، وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية، التي تؤهل مصر والسعودية، لتبوء مكانة عالمية متميزة، وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية، وفتح أسواق جديدة في مختلف دول العالم.
وأشارت إلى أن التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية، لافتةً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين، التي تولى اهتماما خاصا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين الشقيقين.
ارتفاع التبادل التجاري ل8 مليار دولار
لفتت جامع، إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين، في قطاعات النقل الجوي والبحري والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، مشيرةً إلى أهمية إشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، بأن نتائج أعمال اللجنة تضمنت العديد من النتائج الإيجابية، التي كان لها أثرا على معدلات التبادل التجاري بين البلدين، والتي ارتفعت خلال عام 2021، لتسجل 8.02 مليار دولار.
ونوهت إلى أهمية العمل على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة في المجالات المختلفة، خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتجاوز التحديات والعقبات التي تواجه البلدين، سواء في الوصول إلى الأسواق، والتكنولوجيا والابتكار، وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
الحرص على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات
أكدت الوزيرة، حرص الدولة المصرية على تنفيذ كل البرامج والمشروعات المشتركة، في إطار اللجنة التجارية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي لمواجهة التحديات على الأصعدة الإقليمية والقارية والعالمية، موجهةً الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراتهم في بلدهم الثاني مصر، وإشراك القطاع الخاص في تطوير وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية في مصر.
يشار إلى أنه شارك فى الاجتماع السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، وإبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري في الاجتماعات التحضيرية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية، بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.