خبراء يطالبون بإضافة بند جديد للبنوك الإسلامية فى قانون "المركزى"

طالب خبراء في التمويل الإسلامي بإجراء تعديلات تشريعية على قانون البنك المركزي المصري تستهدف وضع قوانين منظمة لعمل التمويل الإسلامى في السوق المحلية.
وطالب المشاركون في ندوة "التمويل الاسلامي" خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر اليورومني بإضافة بند جديد للبنوك الإسلامية فى قانون البنك المركزي، وإعداد قانون خاص بالأوراق الإسلامية المعروفة باسم الصكوك الإسلامية في سوق المال.
وقال الدكتور محمد البلتاجى الرئيس التنفيذى للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى إن السوق المصرفية المصرية وسوق المال يفتقران إلى وجود مناخ تشريعي ملائم لتطبيق التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى توجهات النظام السابق التي كانت تسلك طريقا ضد دعم فكر التمويل الإسلامي لأسباب سياسية رغم أن مصر كانت من أوائل الدول التي شرعت في تطبيق التمويل الإسلامي.
وأضاف البلتاجي أن الاقتصاد الإسلامي يتلاشى جميع الأمراض التي يعرفها الاقتصاد بكافة أنواعه سواء الاشتراكي أو الرأسمالي، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية لديها نظام اقتصادي و تمويلي متكامل ومستقل لا يقوم على سعر الفائدة.
وقال أحمد السيد رئيس قطاع الخدمات الضريبية- أرنست ويونج مصر إن النظام الضريبى الحالى لا يستطيع أن يغطى التعاملات بالتمويل الإسلامى.
وقال الدكتور أحمد النجار رئيس لجنة التمويل في حزب الحرية والعدالة إن برنامج الحزب وبرنامج الرئيس محمد مرسى يستهدف زيادة قيمة التمويل الإسلامي من 7 % إلى 35 %.
وأوضح النجار خلال جلسة التمويل الإسلامى إن تلك المستهدفات لن تكون على حساب التمويل التقليدى الموجود حاليا، قائلا نستهدف طمأنة المتعاملين فى السوق حاليا من ناحية التمويل الإسلامي بسبب كثرة وجود فزاعات خلال الآونة الأخيرة عما أسموه بأسلمة البنوك، مؤكدا أن حجم التمويل بشكل عام سيرتفع وليس العكس، مشيرا إلى أن حزبه يعمل حاليا على تنظيم إطار تشريعي جيد يكفل إمكانية طرح كل أدوات التمويل الإسلامي إلى السوق بشكل عادل.