تأبى الأزمة الليبية أن تصل إلى حلول من شأنها إنهاء تلك المأساة التي يعيشها الشعب منذ أكثر من 11 عاماً، فما بين حكومة وأخرى تتأزم الأمور أكثر وأكثر، كما لو أنه لا أمل في عودة تلك الدولة الأفريقية إلى ما كانت عليه في وقت سابق، خاصة عقب عرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تم تأجيلها في ديسمبر الماضي. واشتدت الأزمة الليبية عقب تشكيل مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح حكومة جديدة بديلة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الأمر الذي لم يستحسنه الأخير ورفض تسليم السلطة لرئيس الحكومة المكلفة «فتحي باشاغا»، ما أعاد البلاد إلى نقطة البداية «دولة واحدة وحكومتان». موافقة مشروطة لعبدالحميد الدبيبة بتسليم السلطة وبحسب موقع «سكاي نيوز»، عربية، وافق رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة مؤخراً على التسليم السلطة ل«فتحي باشاغا»، مقابل أن يضمن له الأخير قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن المفاوضين وعدوه بحل تلك الأزمة. برلماني ليبي: الدبيبة يفتقد أهم شروط الترشح للانتخابات وعلى الرغم من حالة التفاؤل داخل الشارع الليبي، إلا أن عضو مجلس النواب «حمد البنداق»، نفى في تصريحات خاصة ل«الوطن» أن يتم تحقيق ذلك، قائلاً: «تلك الاتفاقية غير صحيحة، الدبيبة لن يسلم السلطة حتى لو بقي وحده وسوف يجر البلاد إلى الانقسام والحرب». وأضاف أن «الدبيبة» رفض تسليم السلطة بعد الاستقالات التي تقدم بها أغلب وزرائه إلى جانب وكلاء إقليم برقة، فلن يفعل ذلك الآن مقابل ضمان شفهي من بعض المفوضين، خاصة أن أزمة ترشحه للانتخابات الرئاسية لم تُحل، حيث إنه لم يحصل على مؤهل عالٍ، وهو شرط أساسي للقبول للترشح. تصريحات «البنداق»، تتفق تمامًا مع ما أكدته بعض المصادر المقربة من الحكومة المكلفة والتي أكدت أن الدبيبة لن يترك السلطة حتى يضمن قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية، على الرغم من عدم توافر شروط الترشح، لافتة إلى أن ذلك ما اكتشفه الوفد التابع له والذي كان من المفترض أن يلتقي باشاغا في تركيا. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل«الوطن» أن وفد الدبيبة عاد من تركيا قبل أن تبدأ المفاوضات المقرر عقدها هناك، ما يؤكد عدم توصل جميع الأطراف إلى أي اتفاق نهائي بشأن تسليم السلطة. باشاغا يؤكد تمسكه بممارسة مهامه من طرابلس في الوقت ذاته، أكد رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا أنه سيتسلم مهام حكومته خلال الأسبوع الجاري في طرابلس بقوة القانون وليس السلاح، وفقاً لقرارات السلطة التشريعية في البلاد. وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة، رحّب باشاغا بجهود الوساطة الدولية والعربية والتي تسعى للتوصل إلى حلول دبلوماسية وجذرية للتوافق، معلناً في الوقت ذاته بأنه لن يتبع سوى الطرق السلمية والقانونية.
